حظيت دائرة جميلة شرق ولاية سطيف، مؤخرا بعدة عمليات إنمائية بهدف ترقية وتحسين الإطار المعيشي للسكان الذين عانوا ولسنوات طويلة من مظاهر الحرمان واللامبالاة، مما أجبر العديد منهم إلى شد الرحال صوب المدن المجاورة على غرار العلمة وعاصمة الولاية. مصدر مسؤول بمصالح الدائرة، أوضح بأنه تم في هذا السياق برمجة 78 عملية تنموية ضمن المشاريع القطاعية برخصة برنامج تقدر ب238 مليار سنتيم إلى جانب عشرين عملية في إطار المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي يفوق 15 مليار سنتيم، أي بمجموع 98 عملية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب254 مليار سنتيم. ذات المصدر أشار بأن العديد من هذه العمليات الانمائية قد انطلقت بها الأشغال على غرار مشروع انجاز وحدة للحماية المدنية وكذا مشروع اعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 117 الرابط بين قرية شريهم، ومركز بلدية بني فودة على مسافة حوالي 18 كلم إلى جانب مشروع تدعيم الطريق الرابط بين عاصمة الدائرة جميلة والطريق الوطني رقم 77، الذي يعد شريان النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. كما تم برمجة مشروع لإنجاز حاجز مائي سيتم تخصيصه للسقي الفلاحي وكذا إنجاز ثلاثة أنقاب مائية لدعم شبكة المياه الصالحة للشرب لفائدة سكان بلديتي جميلة وبني فودة، هذه الأخيرة التي تعرف وضعا تنمويا صعبا بفعل نقص المرافق الاجتماعية والخدماتية الضرورية، الأمر الذي أدى بسكانها إلى القيام بعدة حركات احتجاجية في الآونة الأخيرة للمطالبة بترقية ظروفهم المعيشية. ورغم اعتبارها من أقدم دوائر ولاية سطيف وكذا تواجد المدينة الأثرية بها "كويكول" فإن دائرة جميلة التي ينيف سكانها عن 70 ألف ساكن لازالت تعاني من مشاكل لا حصر لها. حيث تفتقر للعديد من المرافق والمنشآت الاجتماعية اللازمة على غرار الصحة والمياه الصالحة للشرب والتهيئة الحضرية والنقل، هذا الأخير الذي يعد النقطة السوداء بالنسبة للمنطقة حيث يكابد آلاف المواطنين خاصة منهم المتمدرسون المشاق والأتعاب للوصول إلى مبتغاهم خاصة على مستوى الخطين الرابطين على التوالي جميلة -العلمة جميلة عاصمة الولاية، واللذان يعرفان حالة متقدمة من التشبع لا سيما في أوقات الذروة. وكان المسؤول الأول عن الولاية قد أبدى تذمره من الوضع الإنمائي الذي طال دائرة جميلة ببلديتها جميلة وبني فودة، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قادته للمنطقة مؤخرا، حيث أمر بالمناسبة بالإسراع في تنفيذ المشاريع المسجلة خاصة برسم المخطط الخماسي الجاري والتي تعرف تأخرا كبيرا خاصة ما تعلق بها بقطاع السكن والري والمنشآت القاعدية.