كبش العيد بأسواق سطيف مضاربون يلهبون الأسعار والأضحية المتوسطة تتجاوز 50 ألف دج أشتكى مواطنون وأرباب الأسر من الغلاء الفاحش الذي مس أضحية العيد هذا الموسم قبل ، حيث أن العديد من التقت "النصر" بهم على إثر جولة خفيفة في السوق الأسبوعي للماشية أجمعوا على أن الأسعار كانت خيالية . حيث باتت أضحية متوسطة الحجم تتجاوز سعر 50 ألف دج مما جعل المواطن البسيط وأرباب العائلات متوسطة الدخل ترى في شراء الأضحية حلم بعيد المنال ولا يدخل ضمن مخططات الأسرة لهذه السنة. أحد الزائرين للسوق ممن تحدثنا معهم أكد بأنه سمع بهليب أسعار الماشية هذه السنة وأراد أن يطلع عن قرب على الأسعار، التي أكد بخصوصا بأنها ملتهبة وبأنه حذف تأدية هذه الشعيرة هذا العام بالنظر لعدم استطاعته دفع مبلغ يفوق 40 ألف دج، وأضاف مواطن آخر بأنه أقترض أموالا من أجل شراء أضحية العام المنصرم بعد إلحاح من أولاده وزوجته، لكنه تعب كثيرا من أجل رد الدين إلى مستحقيه، وأكد بأنه لن يجازف هذه المرة بالإستدانه مرة أخرى خصوصا إذا بقيت الأسعار مرتفعة جدا، ومن جهة أخرى أكد مواطنون آخرون بأن السبب الرئيسي في الارتفاع الفاحش وغلاء أضحية العيد هذا العام هو تدخل السماسرة والمضاربين في عملية البيع والشراء مما يؤدي إلى غلائها خصوصا إذا تم تداولها بين عدة أطراف لكي تصل إلى المستهلك، حيث أنهم يعمدون إلى تحصيل أكبر قدر من الفائدة ضاربين عرض الحائط القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يسعى لتحصيل لقمة عيشه بصعوبة أو الاقتراض من أجل شراء كبش العيد، وفي هذا الصدد ولتفادي عامل المضاربة الذي يميز شراء وبيع الأضاحي أشار رب عائلة بأنه تعود منذ سنوات قليلة وقبل حلول عيد الأضحى بأيام الذهاب إلى إحدى المراعي في ضواحي منطقة عين ولمان من أجل اختيار أضحيته سلفا ودفع مقدم من المال للموال على أن يكمل له البقية ليلة عرفة حين يأتي لأخذ أضحيته، ومن الجهة المقابلة ولمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار طرحنا السؤال على أحد الموالين الذي أكد بأنه "سمسار" أتى من الماشية من منطقة سيدي عيسى لأجل بيعها، وأضاف بأن الغلاء من المصدر وليس السماسرة من يقومون برفع الأسعار مضيفا:"إرتفاع الأسعار ليس في صالحنا لأنه سيؤدي إلى عزوف المواطنين على اقتناء الأضحية مما يجعله يخسر في تجارته، مؤكدا بأن الموالين هم من عمدوا للرفع من سعرها نظرا للتكاليف التي يدفعونها من أجل تربية الماشية" وأضاف أحد البائعين الذي كان يملك قطيعا كبيرا من الماشية من مختلف الأحجام والألوان بأن ارتفاع الأسعار يتماشى مع ارتفاع المعيشة وخصوصا الكلأ، حيث يستهلك الكبش الواحد قنطار من "النخالة" في وقت وجيز، إضافة إلى عزوف الشباب عن عمل في مهنة "راعي" وعدم أخذ الماشية تأكل مما تجود به الطبيعة، مما جعل استهلاك الكلأ يتضاعف والسعر يرتفع أيضا. رمزي.ت 254 مليار سنتيم لتحسين الإطار المعيشي لسكان دائرة جميلة استفادت مؤخرا دائرة جميلة الواقعة شرق ولاية سطيف من عدة عمليات للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة السكان في مختلف القطاعات سيما التي لها علاقة بحياتهم اليومية، وذلك عبر بلديتي جميلة مقر الدائرة وبلدية بني فودة التابعة لها. وحسب رئيس الدائرة فإنه تم في هذا السياق برمجة 78 عملية تنموية ضمن المشاريع القطاعية برخصة برنامج تقدر ب 238 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 عملية ضمن المخطط البلدي للتنمية بغلاف مالي يفوق 15 مليار سنتيم أي بمجموع 98 عملية بغلاف مالي يقدر ب 254 مليار سنتيم. ذات المصدر أوضح أن العديد من العمليات المذكورة انطلقت بها الأشغال بنسب متفاوتة على غرار مشروع انجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية الذي تجاوزت به نسبة الأشغال 5%، بالاضافة الى مشاريع أخرى ينتظر أن تنطلق قريبا على غرار مشروع إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 117 الرابط بين قرية "شريهم" وبلدية بني فودة، وكذا مشروع تدعيم الطريق الرابط بين بلدية جميلة والطريق الوطني رقم 77 بالخرسانة المزفتة على مسافة 8 كيلومتر، الأمر الذي سيساهم مستقبلا في فك العزلة عن سكان العديد من القرى والمداشر وتسهيل حركة تنقلهم. بلدية جميلة استفادت أيضا من مشروع هام لانجاز حاجز مائي سيتم تخصيصه للسقي الفلاحي، وهو المشروع الذي ينتظر أن تنطلق أشغاله بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية. صالح بولعراوي بائعو سوق «لندريولي» يحتجون أمام البلدية للمطالبة بمحلات قارة تجمع يومي الأربعاء والخميس الفارطين العشرات من البائعين الغير شرعيين الذين كانوا يعرضون سعلهم بطريقة غير شرعية بسوق «لندريولي بوسط مدينة سطيف وتم طردهم منه مؤخرا، وذلك أمام مقر البلدية، لمطالبة السلطات المحلية بالنظر في إنشغالهم المتمثل في منحهم أماكن أو محلات قارة لعرض سلعهم والاسترزاق منها، خصوصا أنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد المتمثل في عرض سلعهم ومنتجاتهم بهاته السوق التي أصبح لا وجود لها بعد القرار الذي أتخذه والي الولاية قبل أيام من خلال إزالة كل الأسواق الفوضوية في الولاية. وقد أكد متحدث بإسم هؤلاء الباعة ل»النصر» التي كانت حاضرة بعين المكان بأن قرار إزالة السوق كان مفاجئا ودون سابق إنذار مما جعل العديد منهم لا يجد بين عشية وضحاها مصدر رزق يقتات منه، خصوصا أن أغلبهم أرباب عائلات ويقومون بإطعام أولادهم من تلك الطاولات، وأضاف آخر بأن السلطات المحلية وعدت بمنحهم البديل سواء محلات أو فضاءات تجارية من أجل فتح محلات بطريقة شرعية ،وحتى لا يجدون أنفسهم عرضة للبطالة واللجوء إلى طرق غير شرعية لتحصيل قوتهم اليومي، وأضاف باعة آخرين بأن مطالبهم تتمثل في منحهم محلات تجارية من أجل مزاولة نشاط قار يستفيدون من دخله ويفيدون به الخزينة العمومية بتسديد الضرائب، خصوصا أن ولاية سطيف تحتوي على الآلاف من المحلات التجارية المغلوقة والغير مستغلة خصوصا بالمناطق الحضرية الجديدة على غرار أحياء شوف الكداد، الهضاب وقاوة، مضيفا في نفس السياق بأن بعض البلديات منحت الباعة الفوضويين عقب غلق الأسواق الفوضوية المحلات التي يطلق عليها « محلات الرئيس» والتي لم يظهر لها أثر متسائلا حول هوية الأشخاص الذين إستفادوا من هذه المحلات، خصوصا أن بلديات أخرى مجاورة منحت هذه المحلات للباعة الفوضويين من أجل إنشاء سوق مصغرة، هذا وقد استنجدت مصالح البلدية بقوات الأمن ومكافحة الشغب التي طوقت المكان من أجل تفادي أية إنزلاقات، لكننا لاحظنا بأن إحتجاجاتهم كانت سلمية خصوصا أن متحدثا بإسم وممثل هؤلاء التجار غير الشرعيين تم إستقباله من طرف مسؤولي البلدية من أجل طرح إنشغالهم. في حين أكد مصدر من هذه الأخيرة بأن ملف تجار سوق «لندريولي» يعتبر ملفا ثقيلا ويتطلب تدخل كافة المصالح المختصة من أجل إيجاد الحلول الناجعة، مضيفا بأن عدد هؤلاء التجار بات في تزايد مستمر، حيث أراد البعض استغلال هذا الضف من أجل الإستفادة من محل تجاري من دون وجه حق، لذا ستعمد السلطات المحلية الإحصائيات التي تم إنجازها عقب تهديم السوق والقائمة الإسمية المرفقة لتسوية وضعية هؤلاء، مطمئنا الباعة المعنيين بأن هذا الملف يبقى من بين الأولويات وسيتم معالجته قريبا. رمزي.ت سكان قرية "اولاد خباب" يعانون من مخاطر المفرغة العمومية يشتكي سكان قرية "أولاد خباب" الواقعة بالمدخل الشرقي لبلدية بوقاعة شمال ولاية سطيف من مخاطر المفرغة العمومية التي لا تبعد عن سكناتهم سوى بأمتار قليلة. وحسب ممثلي هؤلاء السكان فإن هذه الاشكالية أضحت تؤرق يومياتهم بسبب كثافة الدخان الذي يغمر أرجاء القرية بعد عمليات حرق النفايات التي تتم كل يوم، وهو ما أدى الى اصابة العديد من الأطفال والمسنين بأمراض الربو والحساسية وصعوبة التنفس ناهيك عن الروائح الكريهة التي تجبرهم على غلق النوافذ بالرغم من شدة الحرارة. ذات المصدر أوضح أن هذه المفرغة أضحت مرتعا لتكاثر مختلف أنواع الحشرات الضارة والقوارض، زيادة على الكلاب المتشردة الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، ويؤثر سلبا على المحيط البيئي، مع العلم أن الفضلات المنتشرة بكثرة أثرت أيضا على المياه الجوفية على مستوى العديد من الآبار التي يتزود منها السكان الذين يطالبون بالمناسبة من كل المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال لحل هذه الاشكالية قبل تفاقم الوضع. وتجدر الاشارة أن السلطات المحلية كانت منذ سنتين قد اختارت المكان المذكور لانشاء مفرغة عمومية وهذا في عقاب الشكاوي التي تقدم بها سكان حي 250 و300 مسكن الواقعين على مستوى الطريق المؤدي الى بلدية حمام قرقور والذين كانوا يعانون من نفس الاشكالية منذ عدة سنوات قبل ان يتم تحويل المفرغة الى قرية أولاد خباب بقرار من سلطات الولاية.