إحالة مشروعي قانوني المحروقات والمستخدمين العسكريين على لجنتي الاقتصاد والشؤون القانونية بالبرلمان

النواب يطلبون رأي الخبراء قبل المصادقة على الأول
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانوني المحروقات والمستخدمين العسكريين، على اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، ولجنة الشؤون القانونية، على التوالي من أجل الشروع في دراستهما.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن إحالة مشروعي القانونين السالفي الذكر، تم خلال اجتماع مكتب المجلس أمس برئاسة، سليمان شنين، الذي كشف في منشور له على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، أن مكتب المجلس طلب من اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، الاستماع لخبراء من أجل مزيد من الشرح وفتح النقاش بآراء متنوعة حول مشروع قانون المحروقات قبل المصادقة عليه.
هذا وتم بالمناسبة أيضا إحالة قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.