بن خلاف يدعو الحكومة إلى محاربة الرشوة وتبديد المال العام

اعتبر قانون المالية الجديد ظرفيا

أعلن لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أمس، عن خيبة أمله إزاء مشروع قانون المالية الجديد الذي "كنا ننتظر منه ترجمة وعود الحكومة الجديدة التي تغنت بها في مخططها الأخير"، مؤكدا "أنه جاء لمجرد إسكات الراي العام قصد إخلاء الجو للسلطة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة". ودعا بن خلاف في كلمته إلى رفع من مبلغ المنح العائلية ومراجعة منحة المرأة الماكثة في البيت مع احتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والمهن الحرة بالنسبة للنواب الذين يقررون الذهاب إلى التقاعد بعد العهدة، "إذ ورغم دفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي لهذه السنوات لا تحتسب سنوات العمل تعسفا ودون أي سند قانوني" -على حد تعبير المتحدث الذي قال في تصريحات صحفية على هامش عرض مشروع قانون المالية الجديد على نواب البرلمان "إنه يتعين علينا في الوقت الراهن إلغاء الضريبة الخاصة بالسيارات الذي تقررت بشكل استثنائي ومؤقت في قانون المالية التكميلي لسنة 1996 عندما كان البلد يعيش أزمة خانقة، لتصبح واقعا مفروضا رغم البحبوحة المالية المسجلة اليوم، إلى جانب إعفاء أصحاب الدخل الوطني المضمون من الضريبة على الدخل الاجمالي". كما أوضح المتحدث أن الاقتصاد الجزائري يعرف نموا بطيئا وغير مستقر يعتمد على تصدير مادة واحدة بنسبة 97 بالمائة وذو تبعية فاقت كل التوقعات، مردفا بالقول "أن هذا دليل آخر على صحة التصنيف الذي اعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي عندما صنف الجزائر في الرتبة 110 من مجموع 144 دولة". في سياق متصل عرج رئيس كتلة حزب جاب الله إلى مشكل البطالة الذي أكد أنها لا تزال محل معاناة 4 ملايين شخص، الوضع الذي ساهم في انتشار الكثير من الآفات الاجتماعية مثل الرشوة الدعارة السرقة النهب والتسرب المدرسي -على حد تعبير بن خلاف- الذي قال "إننا وفي خضم مناقشتنا لميزانية الدولة الجزائرية نتساءل عن الضمانات التي وضعت كي تبقى هذه الميزانية في منأى عن الاختلاسات وتبديد المال العام.