ستكون الجزائر بمثابة طوق النجاة الوحيد الذي تحرص الحكومة الايطالية على التمسك به في ظل الأزمة المالية التي تشهدها مختلف قطاعاتها، حيث تحرص على تمكين شركاتها المختصة في البناء والتعمير من الحصول على حصة من المشاريع السكنية التي قررت الجزائر إطلاقها، بعد أن رصدت لها في مخطط عمل حكومتها الجديدة بقيادة عبد المالك سلال غلافا ماليا يفوق 47 مليار دولار. حيث طالب نقابيو مجمع "بريشيا" الإيطالي لصناعة الحديد والصلب من الحكومة الإيطالية بالتدخل العاجل والمبادرة لإقناع الجزائر التي تقتني سنويا مليون طن من إجمالي إنتاج المجمع المقدر ب 4 مليون طن، بشراء ال 1.5 مليون طن التي لم يتمكن المجمع الإيطالي من تسويقها مؤخرا، بعدما اكتفى بتصدير 2 مليون طن من منتوجه إلى أوروبا، ونصف مليون طن بيعت داخل إيطاليا. وفي السياق ذاته أكد أمس ميشال جياكوملي سفير إيطاليا بالجزائر عقب استقباله من طرف عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران عن "استعداد بلاده للمساهمة في إنجاز البرنامج القطاعي للحكومة في مجال السكن، وحث المؤسسات الإيطالية للبناء والتعمير والتجهيزات العمومية وتحفيزها للدخول في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وفق ما يقتضيه القانون الجزائري في هذا المجال"، في تصريح يعكس مدى احتياج الاقتصادي الإيطالي للدعم الجزائري، خاصة في مجال مواد البناء والحديد والصلب، الذي يمكن للسلطات الإيطالية تفعيل عجلته من خلال إقحامه في مشاريع السكن التي برمجتها الحكومة الجزائرية. وبالمقابل رحب الوزير تبون بكل أشكال التعاون في مجال البناء بين البلدين، ويندرج هذا اللقاء الذي جمع الطرفين حسب وكالة الأنباء الجزائرية في إطار التعاون القائم بين الجزائر وإيطاليا من أجل تثمين أواصر الصداقة بين الشعبين، حيث أبدى الطرفان رغبتهما في تطوير التعاون المثمر عن طريق مساهمة المؤسسات الإيطالية المختصة في البناء في تجسيد البرامج المسطرة من طرف السلطات الجزائرية في قطاع السكن والعمران".
