أمر والي ميلة عبد الرحمن كديد خلال اجتماع مجلس الولاية الذي تم خلاله دراسة وضعية الاستثمار بالولاية والأشواط التي قطعها في هذا المجال، بضرورة مقاضاة المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم والذين وصفوا بالمستثمرين المزيفين. أين استفاد هؤلاء من قطع أرضية معدة للاستثمار عن تعهداتهم المعلنة ضمن دفاتر الشروط. وبلغ عدد المستفيدين من القطع الأرضية الواقعة بمناطق النشاط والذين يحوزون على عقود الملكية ولم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم، وذلك بعد المعاينة الميدانية لكل منطقة ب 247 مستفيد موزعون على المناطق التالية، ميلة، فرجيوة، تاجنانت، شلغوم العيد، واد العثمانية، القارام، عين التين، عين الملوك وواد سقان، منهم 134 مستفيد باشروا الأشغال والباقي تمت متابعتهم قضائيا بعد إعذارهم بضرورة ومباشرة الأشغال، حيث وبعد إحالتهم على العدالة قام 72 منهم بمباشرة الأشغال خوفا من نزع الملكية منهم والباقي هم أمام المحاكم للبت في هذه القضايا المرفوعة ضدهم من طرف الوكالة العقارية ولهم خيارين، إما بمباشرة الأشغال الخاصة بالإستثمار أو نزع منهم عقود الملكية. ويعرف العقار بولاية ميلة مشكلا حقيقيا أين وقف حجر عثرة في وجه المشاريع التنموية التي كان من المنتظر البدء في تجسيدها، إضافة إلى مشكل السكن، إذ لجأت مثلا بلدية ميلة إلى منطقة فرضوة التي تبعد ب10 كلم عن بلدية ميلة من أجل إنجاز المشاريع السكنية.