عقد، نهار أمس الأول، اجتماع خاص بلجنة دعم وترقية الاستثمار وضبط العقار للولاية، أشرف عليه عبد الرحمان كديد، والي ولاية ميلة، تمحور حول تقييم مدى تنفيذ المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة لفائدة المستثمرين بمناطق النشاط وكذا أراضي تابعة للأملاك الخاصة بالدولة. وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل من مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفته أمين اللجنة، وكذا مدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية، وكذا رئيس مؤسسة التسيير العقاري. وقد بلغ عدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 660 ملف، وعدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 340، وعدد الملفات المعتمدة من طرف اللجنة الولائية 53 ملفا، فيما قدر عدد الملفات التي ستدرس لاحقا في الجلسات المقبلة ب 320 ملف. وبالنسبة للملفات التي تم اعتمادها 53 ملفا معتمدا، وستكلف مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد الامتياز لها. أما بالنسبة للمشاريع المعتمدة على مستوى مناطق النشاط سابقا فقد تم تسجيل 247 مستثمر لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم من مجموع 738 مشروع، وذلك رغم حيازتهم على عقود الملكية. وبعد تقديم هذا العرض من طرف أمانة اللجنة، قدم المسؤول الأول بالولاية تعليمات صارمة على أن تطبق مباشرة بأثر فوري من جميع المعنيين بهذه العملية، وأمر بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للوقوف عن كثب على مدى تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، والتي تتكون من مديرية أملاك الدولة ومديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوكالة العقارية، على أن تكون هذه المتابعة الميدانية دورية، و يقوم مدير أملاك الدولة بتحرير عقود الامتياز الخاصة ب 53 مستثمرا جديدا، والذين تم اعتمادهم مؤخرا و ذلك في أقرب الآجال. كما أمر مدير الوكالة العقارية القيام بالمتابعة القضائية لأولئك المستثمرين الذين لم يباشروا الأشغال الخاصة بإنجاز المشاريع، و ذلك من أجل فسخ العقد حرصا على حماية العقار من التلاعب والبزنسة والمضاربة من طرف المستثمرين الغير جادين. وأكد مدير أملاك الدولة القيام بإجراءات قضائية ضد المستثمرين الحائزين على عقود الملكية بالمنطقة الصناعية شلغوم العيد، والذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم لأن الهدف من منح امتياز لهؤلاء المستثمرين يتمثل في سعي السلطات العمومية إلى دفع وترقية وتشجيع الاستثمار بالولاية، وخلق ثروة اقتصادية دائمة مضافة للولاية من جهة وخلق مناصب شغل لشباب الولاية من جهة أخرى.
