نحو تعديل القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات وتعزيز وقايتها

مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتكييفهما مع تطور الاقتصاد الوطني
أكدّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ التي تعرف صعوبات.
أبرز الرئيس، في كلمة له ألقاها أمس نيابة عنه بلعيد محند أوسعيد، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، أنه يترتّب عن هذا المشروع الطموح (تعديل الدستور)، فيما يتعلق بالعدالة، تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري”.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء من الحكومة والسلطات القضائية، الاتحاد الوطني والدولي والعربي للمحامين، أنّ القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني، ما سيساهم في خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي وعلى رأسها القضية التي يتطرق إليها ملتقاكم هذا في حماية الاستثمار.