طالبت أسر الشهداء وذوي الحقوق بالجلفة من السلطات المعنية التسريع في وتيرة دراسة الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة منذ أكثر من سنة، والمتعلقة برخص الاستفادة من مقررات خاصة باستغلال خطوط النقل الحضري على مستوى وسط المدينة ،التي طالت مدة الانتظار في سبيل الحصول عليها، بذريعة هي أشبه بالذنب المرتكب في حق هذه الفئة، حيث وكلما تقدمت هذه الفئة للاستفسار عن مصير الملفات المودعة يتم مقابلتها برد بارد على أن اللجنة المختصة لم تجتمع بعد، خاصة وأن الملفات موجودة كاملة على مستوى الدائرة لمدة حطمت الأرقام القياسية وكأن اللجنة المجتمعة هي لجنة تابعة للأمم المتحدة...؟ علما أن الولاية تعاني عجزا كبيرا في عدد الرخص المسلمة ومع ذلك ينشغل رئيس الدائرة ومسؤولو النقل بأمور أخرى، في الوقت الذي يتم فيه تهميش هذه الفئة التي هددت بتصعيد الاحتجاج ونقله إلى فخامة رئيس الجمهورية عبر صفحات الجرائد حتى يدرك حجم المعاناة من بيروقراطية الإدارة على مستوى ولاية الجلفة. للإشارة إن اللجنة التي يتذرع بها رئيس الدائرة في كل مرة تتكون منه كرئيس إضافة إلى مديري المجاهدين والنقل وممثلين عن منظمة المجاهدين وتنسيقية ومنظمة أبناء الشهداء، علما أن هؤلاء كلهم يزاولون مهامهم بمقر الولاية وليس في محكمة لاهاي بمعنى سهولة جمعهم في لمح البصر. لكن ولحد الآن لا شيء حدث، مرّت الإحتفالات بخمسينية الإستقلال وذكرى اندلاع ثورة نوفمبر الخالدة والإدارة بالجلفة نائمة في العسل رغم عديد الصرخات الموجهة هنا وهناك، بغرض الإهتمام بهذه الفئة التي تعاني التهميش والحرمان، خاصة مشكلة السكن مع وجود العديد من الحالات المزرية تتخبط فيها أرامل الشهداء وذوي الحقوق، التي تناشد والي الولاية التدخل العاجل لمساعدتها في حل المشاكل التي تتخبط فيها اليوم بولاية مجاهدة بحجم الجلفة قدمت النفس والنفيس في سبيل حرية هذا الوطن المفدى.