فتح موقع “عدل” لتمكين المكتتبين من اختيار سكناتهم قريبا كشف كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، عن برنامج سكني خلال الخماسي 2020- 2024 يضم مليون وحدة سكنية بمختلف صيغ العرض مع التجهيزات المرافقة لها والتهيئة الضرورية، مؤكدا عن فتح موقع وكالة عدل في الأيام القليلة القادمة لتمكين المكتتبين من اختيار سكناتهم. أعلن الوزير، أمس، خلال افتتاحه لملتقى خاص بتقييم نشاطات القطاع، عن دخول صيغة سكنية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من الخماسي الثاني من عام 2024، يضمن مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ وسيتم الشروع في التسجيل في البرنامج الجديد هذا ابتداء من الخماسي الثاني من سنة 2024، وسيكون البرنامج الجديد مع التجهيزات المرافقة لها بتفضيل سياسة الإعانات، مؤكدا أن 65 بالمائة من هذا البرنامج موجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا، موضحا أن قطاعه يسعى لتحيين الإطار التنظيمي لتحسين البيئة العمرانية الريفية خاصة التكفل بمناطق الظل، من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة، حيث سيسمح هذا التحيين للإطار التنظيمي بإدراج الأبعاد البيئية الطبيعة وكذا الاجتماعية على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد مبادئ أهداف التنمية المستدامة، لضمان الإنصاف والعدل الاجتماعي، من خلال اعتماد القطاع على تكثيف الجهود من أجل وضع آليات جديدة لضمان فعالية التعمير واحتياجات المواطنين، وفيما يتعلق بتحسين المنظر الجمالي للمدن وتوفير المرافق الضرورية للحياة أكد ناصري أنه سيتم تنفيذ برامج جديدة لإعادة الإسكان قصد القضاء الكلي على البيوت القصديرية عبر استحداث نظام جديد للمراقبة والتدخل الفوري ومنع انتشارها بصفة صارمة، كما أمر ناصري بضرورة مضاعفة الجهود بخصوص مجال السكن والتسريع من وتيرة الإنجاز، والإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية المقدرة حاليا بأكثر من 927 ألف وحدة سكنية، 30 بالمائة منها لم تنطلق بعد، مع ضمان احترام مواعيد تسليم السكنات، خاصة منها مشاريع صيغة البيع بالإيجار. كما أعلن كمال ناصري، بخصوص صيغة عدل عن فتح موقع وكالة عدل في الأيام القليلة القادمة، حيث يخص هذا الإجراء المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثالث والذي بلغ عددهم 120 ألف مكتتب في 36 ولاية، موضحا أن نسبة إنجاز سكنات عدل بلغت 70 بالمائة، كاشفا أن الوكالة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح مناقصة لإنجاز 70 ألف وحدة سكنية جديدة. خلق سوق عقارية لامتصاص جزء من طلب السكن وشدد الوزير على ضرورة خلق سوق عقارية من خلال السكن الإيجاري الترقوي عبر الاعتماد على الإطار القانوني الملائم، ووضع تحفيزات مالية وتجنيد العقار العمومي كوسيلة لتشجيع الفاعلين العقاريين، مشيرا أن هناك 9 آلاف موقع عقاري مما سيساهم في تخفيف عبء خزينة الدولة، وامتصاص جزء من طلب السكن. وأفاد بضرورة تفعيل الرقابة في مجال التعمير ومحاربة انتشار السكن الهش والبناءات الغير شرعية من أجل القضاء على كل البيوت القصديرية بالتعاون مع الجماعات المحلية، داعيا المدراء المحليين إلى إيلاء أهمية لهذه القضية التي تعني الجميع لذا يجب التعاون مع مدراء التعمير من أجل محاربة هذه الظاهرة والتفاعل معها بطريقة أنية سريعة. تسجيل نقائص في إنجاز الصيغ دون المساس بأمن واستقرار البنايات كما أبرز ناصري على ضرورة الرفع الفوري من التحفظات المسجلة في اللجان التقنية التي تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة التي تم فيها ضبط مخالفات ونقائص في نوعية البناء للمشاريع المسلمة أو في قيد الإنجاز المتعلقة بأشغال التهيئة والتقنية حيث أنها لم تمس بأمن واستقرار البنايات، داعيا أيضا إلى ترقية الإنتاج الوطني، مع تشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والإنجاز الوطني والتكثيف من استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة المقاولين الشباب من أجل تنمية أسلوب العمل وترقية الاتفاقات، وكذا رفع مستوى الخدمات واستعمال جميع وسائل التواصل للرد على انشغالات ومطالب المواطنين على المستوى المحلي لتفادي تنقلهم الشاق نحو الإدارات المركزية مما قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي. وطالب وزير السكن بالتجنيد الكامل لكل إطارات قطاع السكن والعمران والمدينة والحرص على العمل الجماعي وتكثيف الجهود لرفع التحديات من أجل تجسيد سياسة التنمية المستدامة التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية.
