البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الحكومة، أن مشروعا سكنيا يضاهي مليون وحدة بمختلف الصيغ، سيتم إنجازها في برنامج 2020-2024، فيما أمر الرئيس، بضرورة امتصاص العجز في برنامج "عدل 2"، ومعالجة إشكالية البنايات القديمة وكذا التجزئات الاجتماعية. وقالت الحكومة، في بيان ختامي لمجلس الوزراء، المنعقد السبت، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن مخطط العمل الخاص بقطاع السكن للرباعي 2020-2024، يتضمن إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية آفاق 2024. كما ألح الرئيس على ضرورة القضاء نهائيا، على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج "عدل 2" ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف إنجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
هيئة خاصة لمعاقبة مشيدي البيوت القصديرية ومحاربة النزوح الريفي مشيرا إلى ضرورة مكافحة البيوت القصديرية، واتخاذ تدابير لمنع تجددها، وتسليط عقوبات على المخالفين، وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ. وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن. ودعا تبون، إلى ضرورة مراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة، وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة إنجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية. وحث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها. كما أمر أن تكون الأولوية في تشييد السكنات، لوسائل الدراسات والإنجاز الوطنية، إلى جانب تكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وإرساء نظام معلومات إحصائية، لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الإجراءات وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.
استحداث بنك للسكن ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة ولفت الرئيس، إلى أن إنجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل، لكنه لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية. كما أمر بتشديد الرقابة الفنية على البنايات، ومحاربة الغش في مواد البناء, ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد، ووجه بضرورة إنشاء بنك للسكن.