توقيف شخصين حرضا على التجمهر والإخلال بالنظام العام عبر “الفايسبوك” بالمسيلة أودع قاضي الجنح لدى محكمة عين الترك بوهران، شخصا تورط في نشر إشاعات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وزرع الخوف في نفوس المواطنين، مفادها خروج بعض الأشخاص الموضوعين تحت الحجر الصحي بالمركب السياحي “الأندلسيات” عن طريق استغلال معارفهم. وقائع القضية تعود إلى 23 مارس الفارط، عندما وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، معلومات مفادها وجود المنشور السالف الذكر على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي التي يدعي صاحبها البالغ من العمر 30 سنة هذه الأخبار المغلوطة التي بينت التحريات عدم صحتها، وبعد توقيف المعني وتقديمه أول أمس أمام قاضي الجنح بالمحكمة المذكورة ودراسة الملف، تمت متابعته على أساس جنحة عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، أين تم إيداعه الحبس المؤقت. وفندت نيابة الجمهورية لمحكمة عين الترك، في بيان لها ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إيداع امرأة رهن الحبس بسبب نشرها لمقطع فيديو حول نفس الموضوع والتي تمت متابعتها بنفس التهمة لكنها بقيت في حالة إفراج. من جهة أخرى، قامت مصالح أمن دائرة سيدي عامر، التابعة لأمن ولاية المسيلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة بتوقيف شخصين بتهمة التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام العام والقذف والتشهير بهيئات عمومية والمساس بها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث أنجز ضدهما ملفين قضائيين، وبعد استكمال كافة الإجراءات تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة من أجل جنح العرض بغرض الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، والتحريض المباشر على التجمهر غير المسلح والقذف، الذي بدوره أحالهما على جلسة المثول الفوري حيث أمر قاضي الجلسة بإيداعهما الحبس. سنة سجنا نافذة في حق شخص حرض على خرق الحجر الصحي بتلمسان أصدرت محكمة تلمسان أول أمس، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 400 ألف دج، في حق شخص بعد تورطه في قضية إهانة هيئة نظامية، وتحريض سكان بلدية عين فزة التي ينحدر منها على التجمهر غير المسلح وخرق قواعد الحجر الصحي. التحقيق في قضايا الترويج لمناشير كاذبة في سطيف فتحت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، تحقيقات معمقة بشأن 20 قضية تتعلق بالترويج لمناشير كاذبة عبر منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وأوضح محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، بأن العملية تندرج في إطار مكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية لاسيما في ظل الظرف الراهن المتعلق بمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، إلى أنه يجري العمل من طرف عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن دوائر الولاية العشرين ، من أجل محاربة المعلومات والمناشير المغلوطة بشأن جائحة كورونا. هذا و أكد عبد الوهاب عيساني، محافظ الشرطة، تكثيف مصالح أمن الولاية لمساعيها خلال الفترة الراهنة من أجل كبح سلوكيات وممارسات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بإدراج قراءات ومعطيات مغلوطة بهدف زرع الهلع والخوف في أوساط المواطنين.