يمثل رفقة أفراد عائلته و44 إطارا بالديوان الوطني للخدمات الجامعية أنهى عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، التحقيق الخاص بملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأفراد من عائلته، وكذا إطارات من الديوان الوطني للخدمات الجامعية، على أن تبرمج هذه القضية في الأسابيع القليلة القادمة. أسرت مصادر على صلة بالملف في تصريحات ل “السلام”، أن التحقيق في هذه القضية التي إتهم فيها رجل الأعمال المعروف بحيازته على غالبية الرخص الخاصة بالنقل الجامعي بمختلف ولايات الوطن، بالتورط رفقة ابنيه وكذا شقيقيه، فضلا عن 44 إطارا من الديوان الوطني للخدمات الجامعية، في قضايا فساد ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة الجامعين بالعديد من جامعات الوطن. هذا وأشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات في ملف محي الدين طحكوت، كشفت عن تبديد الأخير لما يفوق 800 مليار سنتيم وذلك من خلال إبرام عدة صفقات مشبوهة في النقل الجامعي بولاية الجزائر العاصمة على وجه الخصوص، على غرار تلك الخاصة بضمان نقل الطلبة ب 780 حافلة مقابل 2 مليون يوميا للحافلة الواحدة لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد، طرفها الثاني الديوان الوطني للخدمات الجامعية، علما أنّ مؤسسة طحكوت وضعت 400 حافلة حيز الخدمة أغلبها تتقاضى مستحقات دون أن تنشط، بالإضافة إلى خروقات وتجاوزات عديدة في هذا المجال.