مسؤولون في مديرية النقل والخدمات الجامعية متورطون في قضايا فساد: إيداع محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس

* مجمّع طحكوت يشلّ النقل الجامعي * ديوان الخدمات الجامعية يلجأ إلى القضاء والوزارة تهدّد بتطبيق أحكام قانون الصفقات
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش بعد الاستماع لأقوالهم في قضايا فساد. ووجهت لصاحب شركة "سيما موتورز" تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في ملف الخدمات الجامعية، وأيضا في ملف الامتيازات الممنوحة في ملف مصنع تركيب السيارات، فتم الاستماع لأقوال إطارات من ديوان الخدمات الجامعية ووزارة النقل ووزارة الصناعة.
اصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، صباح أمس، أمرا بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت و أعضاء من عائلته الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة.
و كان محي الدين طحكوت قد مثل الأحد رفقة أفراد من عائلته أمام هذه المحكمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية, ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها, حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.
كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين. وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهما منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد. بعدما شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين, في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
ومن جهتها، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 ماي المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم"بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به". وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا "إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.
وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و"عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ يوم 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد". وأوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه".
التحقيق مع طحكوت استمر إلى فجر الاثنين
وتواصل التحقيق، مع أفراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى غاية الخامسة من صبيحة الإثنين، للتدقيق في الامتيازات غير المبررة التي حصل عليها رجل الأعمال في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية. وهي الامتيازات التي حصل عليها بقرار من المدير الحالي للوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمارات وسابقه، الذي كان يشغل منصب برئاسة الجمهورية، قبل أن تنهي مهامه بشكل رسمي، يوم الأحد، تمهيدا لمثوله أمام القضاء.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع مدير الخدمات الجامعية السابق (ع. ب) الحبس المؤقت بعد توجيه اتهامات له في قضايا فساد وتعاملات غير قانونية مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت. كما أمر قاضي التحقيق بإيداع مدير النقل الحالي لولاية الجزائر الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في قضية محي الدين طحكوت. إضافة إلى إيداع إطار مكلف بالصفقات هو الآخر بمديرية النقل على خلفية قضية "الخدمات الجامعية". وتم خلال صبيحة، أمس، الاستماع لأقوال المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" وكذا مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعديد الإطارات الأخرى التي ذكر اسمها في القضية. وأكدت جهات قضائية إيداع المدير السابق للخدمات الجامعية الحبس المؤقت في نفس القضية.
محامي طحكوت: "وضعنا أسرة بأكملها في الحبس"
من جانبه وصف خالد بورايو محامي دفاع عائلة طحكوت إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقيه (رشيد وحميد) وابنه بلال الحبس المؤقت بال"المفزع". وقال بورايو في تصريحات صحفية "إنه أمر مفزع، وأنا مذهول، لقد وضعنا أسرة كاملة في الحبس"، وأضاف " قضينا ليلة بأكملها في التحقيق للوصول إلى هذه النتيجة".
ع سمير
العمال يتبرأون ويتهمون إدارة المجمع بالوقوف وراء القرار
«طحكوت» يشل حركة النقل الجامعي
لم يتمكن طلبة الجامعات، أمس، من الالتحاق بكلياتهم بسبب الإضراب المفاجئ لحافلات النقل الجامعي التي يمتلكها رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي أودع في الصبيحة في سجن الحراش مع أفراد من عائلته.
وحسب المعلومات التي نقلها بعض العمال، فإن سبب توقف حافلات "طحكوت" راجع إلى عدم خروج السائقين من الحظائر. فيما نشر سائقون يشتغلون في شركة النقل الجامعي المملوكة لمحي الدين طحكوت، صورا داخل الحظيرة أبلغوا فيها الرأي العام أنهم منعوا من مغادرة الحظيرة من قبل الإدارة.
شهدت محطات نقل طلبة الجامعات، صبيحة أمس، غياب حافلات نقل الطلبة، مما تسبب في تذمر الطلاب. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب توقف حافلات "طحكوت" راجع إلى عدم خروج السائقين من الحظائر. تزامنا مع إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأفراد عائلته الحبس المؤقت، بسجن الحراش بالعاصمة.
وجاء هذا الإضراب تزامنا مع عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، بعد أسابيع من الاضراب، لإجراء امتحانات نهاية السنة، غير أنهم تفاجأوا لغياب حافلات طحكوت من مواقفها منذ الساعات الأولى من الصباح. وتعذر على مئات الطلبة الوصول إلى جامعتهم بسبب غياب النقل الجامعي، الذي تزامن كذلك مع الإضراب الذي شنه عمال «ايتوزا» للنقل الحضري.
وأفاد بعض الطلبة، أن عمداء كليات قرروا تأجيل امتحانات كانت مبرمجة اليوم إلى وقت لاحق، بسبب عدم تمكن الطلبة من الالتحاق بمدرجات الجامعة في غياب النقل الجامعي.
الإضراب يشل الجامعات ويسبب اكتظاظا في النقل الحضري
ولم يتمكن طلبة الجامعات والمعاهد بولاية قسنطينة، من الالتحاق بكلياتهم بسبب منع سائقي الحافلات التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال محي الدين طحكوت من مغادرة الحظائر، وهو ما تسبب في شلل تام في حركة النقل الجامعي ولحسن الحظ فإن الإضراب لم يتزامن مع فترة الامتحانات، التي ستنطلق في بعض الكليات والجامعات الأسبوع المقبل، لكنه تزامن مع استئناف الدروس وعودة الطلبة إلى المدرجات والأقسام لاستكمال ما تبقى من المقرر الدراسي، بعد أشهر من الإضراب.
وبدت جامعة عبد الحميد مهري «قسنطينة 2» خالية من الطلبة، إذ لم تلتحق أعداد كبيرة من الطلبة بسبب الإضراب وبعد مقر الجامعة عن مركز المدينة، وظلت الساحة الكبرى المخصصة لركن الحافلات خالية، كما عرفت المدينة الجامعية، التي تضم 4 معاهد وجامعة صالح بوبنيدر «قسنطينة 3»، أزمة نقل خانقة، واكتظت بدورها عربات الترامواي عن آخرها، وبجامعة الإخوة منتوري «قسنطينة 1» التحق غالبية الطلبة عبر الترامواي، لتفادي التأخر عن الالتحاق بمقاعد الجامعة، في انتظار انطلاق الامتحانات يوم 29 جوان الجاري.
سائقو حافلات النقل الجامعي بسطيف وبومرداس يتبرأون
وبسطيف، قام سائقو حافلات النقل الجامعي باتجاه جامعة فرحات عباس سطيف 1 وجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، بتنظيم وقفة احتجاجية، رافعين لافتات أمام مدخل حظيرة الحافلات بالجامعة، أكدوا فيها عدم تضامنهم مع الإضراب، وجاء فيها «نحن مع حراك الشعب»، «نحن عمال طحكوت ضد العصابة»، «تم منعنا من الخروج من حظيرة سطيف»، «ليس لدينا يد في الإضراب» ، «ترحلوا قاع».
وتفاجأ الطلبة بسطيف لغياب حافلات النقل الجامعي صبيحة أمس، ما سبب حالة طوارئ حقيقية، نظرا لتزامن الإضراب مع امتحانات المواد التطبيقية والفصلية، إضافة إلى الدروس التطبيقية، وواجه الطلبة صعوبات كبيرة في الوصول إلى وجهتهم، خاصة أن الجامعتين تقعان في منطقتين بعيدتين عن المنطقة الحضرية.
كما توقفت حركة النقل الجامعي ببومرداس تزامنا مع إيداع مالك مجمع طحكوت الحبس المؤقت، وتسبب الإضراب في عدم التحاق أغلب الطلبة بمعاهدهم، باستثناء قلة قليلة اعتمدوا على النقل الحضري، وعلى غرار ولاية سطيف، احتج الناقلون ببومرداس على قرار منعهم من إخراج الحافلات من الحظيرة الواقعة ببلدية الرغاية بالعاصمة.
نفس حالة الشلل شهدها النقل الجامعي بولاية تيزي وزو أمس، مما حرم الطلبة من الالتحاق بجامعة مولود معمري، واضطر معظمهم إلى الاستعانة بالنقل الخاص، في حين عاد آخرون إلى منازلهم.
الإضراب يحرم طلبة وهران من الالتحاق بمعاهدهم
وشهدت أمس جامعات وهران غيابات بالجملة في صفوف الطلبة، بسبب إضراب سائقي حافلات النقل الجامعي التابعة للمتعامل طحكوت، لا سيما الطلبة القاطنين بالمناطق شبه الحضرية، ويتزامن الإضراب مع استعداد الطلبة لإجراء الامتحانات السنوية للمتأخرين جراء الحركات الاحتجاجية التي تم شنها تضامنا مع الحراك، وكذا مع استدراك الدروس المتأخرة، والتحضير للامتحانات الاستدراكية، وكذا لمناقشة مذكرات التخرج.
الاتحاد الطلابي الحر يتهم مجمع طحكوت
من جانبه، اتهم الاتحاد العام الطلابي الحر «مجمع طحكوت» باحتجاز الطلبة كرهائن، بعد توقيفه لحافلات النقل الجامعي صبيحة أمس، في العديد من الولايات على غرار الجزائر العاصمة، تلمسان، سطيف، قسنطينة، بومرداس، المدية، والبليدة والعفرون وغيرها. ودعا الطلابي الحر في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك› السلطات العليا للبلاد إلى التدخل العاجل وإيجاد البدائل لتوفير النقل الجامعي.
واعتبر التنظيم الطلابي إن ما قام به هذا المتعامل تعدي صارخ على قوانين الجمهورية و لي للذراع من خلال جعل الطلبة رهائن خصوصا ما تعيشه الجامعة من تأخر في الموسم الجامعي وإقبالهم على فترة الامتحانات» كما طالب «الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى إلغاء كل الصفقات غير المستحقة المبرمة مع هذا المتعامل خصوصا بعد أن تمادى في عدم احترامه لبنود الصفقة المتعلقة بديمومة الخدمة مهما كانت الظروف».
وقال الطلابي الحر –في منشوره-إنه ‹›لطالما حذر الاتحاد العام الطلابي الحر من خطورة الصفقات المشبوهة في قطاع الخدمات الجامعية و خصوصا ملف النقل الجامعي الذي أصبح محتكرا من قبل بارونات شكلت ثروة طائلة على حساب أموال الطلبة وها هي العدالة تتحرك و تفتح تحقيقا واسعا فيما تم الإشارة إليه سابقا بمحاسبة كل المتورطين في تبديد المال العام .
وأضاف ‹›وبعد الفرحة العارمة والإشادة الكبيرة من قبل جموع الطلبة بالخطوات التي باشرتها العدالة الجزائرية ليتفاجأ الطلبة صبيحة أمس بانعدام النقل الجامعي المحتكر من قبل البارون المودع في السجن و الذي عمد إلى توقيف النقل الجامعي في العديد من الولايات الجامعية ( الجزائر العاصمة ،تلمسان سطيف قسنطينة بومرداس المدية والبليدة والعفرون وغيرها)››.
سمير- ع/ مراسلون
ديوان الخدمات الجامعية يقاضي مجمع طحكوت
وزارة التعليم العالي تهدّد بتطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية
كشف المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين زايد أمس، بأن وزارة التعليم العالي ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية، لمعالجة أثار الإضراب الذي شنه سائقو حافلات نقل الطلبة التابعين لمجمع "طحكوت".
وقال نور الدين زايد في تصريح خص به "النصر" في رده على سؤال يتعلق بكيفية مواجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضراب سائقي حافلات نقل الطلبة التابعين لمجمع "طحكوت"، الذين شلّوا أمس النقل الجامعي عبر عدد من الولايات، إن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار أحكام قانون الصفقات العمومية، الذي ينص على التدابير التي يمكن اتخاذها في حال الإضراب.
وأفاد المسؤول بوزارة التعليم العالي بأن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها على مستوى المديريات الولائية للخدمات الجامعية، وليس على مستوى الإدارة المركزية، من خلال رفع دعاوى قضائية استعجالية للطعن في شرعية الإضراب، مؤكدا بأن شل حركة النقل الجامعي من قبل مجمع "طحكوت"، لم يسبقه إيداع إشعار بالإضراب لدى مديريات الخدمات الجامعية بالولايات التي يضمن فيها هذا المجمع النقل الجامعي، على غرار العاصمة.
ورفض نور الزايد استباق الأمور، والحديث عن إمكانية فسخ الاتفاقية التي تربط وزارة التعليم العالي بمجمع طحكوت، بسبب إخلاله ببنود الاتفاقية، مؤكدا بأن الأمر يتعلق حاليا بمعالجة آثار الإضراب المفاجئ الذي تزامن مع إيداع رئيس المجمع "محي الدين طحكوت" الحبس المؤقت في قضايا تتعلق بالفساد كما يتزامن إضراب الناقلين مع شروع عديد الطلبة في إجراء امتحانات السداسي، واستكمال الدروس المتأخرة بسبب الإضراب الذي شنه الطلبة خلال الموسم الجامعي تضامنا مع الحراك الشعبي.
وقررت من جانبها إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية رفع شكوى ضد شركة طحكوت للنقل الجامعي، بسبب توقف الخدمة المفاجئ، وكشف مصدر من الديوان عن فحوى دفتر الشروط الذي يفرض على الشركة مواصلة تقديم الخدمة، أو فسخ العقد في حال التوقف غير المبرر.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي بأن إضراب سائقي حافلات النقل الجامعي ستكون له تداعيات سلبية على تنفيذ قرار عديد المراكز الجامعية بتمديد الموسم إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل، بسبب الصعوبات التي ستواجه الطلبة في الالتحاق بمقاعد الدراسة، موضحا بأن تمديد الدراسة سيكون أقصاه إلى غاية 31 جويلية، لا سيما على مستوى المدارس العليا التي تضررت أكثر من حركة الإضرابات، وأدناه إلى غاية 11 جويلية المقبل، لضمان 10 أسابيع دراسة في السداسي الثاني على الأقل، وتنفيذ الأعباء البيداغوجية، وفق برنامج أعدته الهيئات البيداغوجية، وصادقت عليه المجالس العلمية.