على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والي تبسة يوضح: أوضح والي تبسة مولاتي عطا الله أن منحة المليون التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المتضررين من الحجر الصحي، ستُخصص فقط للفئات المؤمَّنة إجتماعيا أو العمال المشتركين في الضمان الاجتماعي دون غيرهم بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال ذات المتحدث على هامش مراسيم استلام سيارة إسعاف تبرعت بها ملبنة الصومام للولاية، بأن هذه المنحة مخصصة فقط لمجموعة من الأصناف العاملة دون غيرها شريطة أن يكون أصحابها منخرطين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كالحرفيين والتجار الصغار وسائقي سيارات الأجرة والناقلين وكذا المقاولات العمومية والخاصة، ويتم تحديد هذه الفئات عن طريق نظام رقمي وطني، مضيفا بأن المعوزين غير معنيين بمنحة الضرر الصحي ولا علاقة لها بمنحة رمضان، مثل ما تداوله المواطنون. كما أكد الوالي بأن قرار تسليم هذه المنحة لم يتخذه الولاة وليس من صلاحيات الوالي وإنما يكون على مستوى الإدارة المركزية، دعما للأسر المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا من تداعيات تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن إحصاء الفئات المذكورة آنفا، يتم عن طريق القطاعات العمومية ذات الصلة. وجاء توضيح المسؤول الأول بالولاية لوسائل الإعلام المحلية، لفك اللُبس وتنوير الرأي العام المحلي حول سيرورة العملية، خصوصا بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية تبسة الأسبوع الفارط، مطالبين فيها السلطات المحلية بتحقيق المساواة وإنصافهم في توزيع منحة الضرر الحاصل وإعادة مراجعة قوائم المستفيدين. في سياق آخر نفى الوالي إعطاء تعليمة إلى البلديات لإحصاء عدد المعوزين بإقليم الولاية تحسبا لصب منحة المليون، وأمر على الفور بتوقيف هذه العمليات العشوائية، في المقابل أسدى توصيات لرؤساء البلديات بإحصاء العائلات والأشخاص المعوزين الذين لم يسعفهم الحظ في الإستفادة من منحة شهر رمضان، بعد أن سقطوا سهوا من القوائم الاسمية، أين سيتم تدارك الوضعية في السنة المقبلة، من خلال إعادة إدراج هؤلاء المعوزين ضمن القوائم المعنية بهذه المنحة.