تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 / 02 / 2011 ومن أجل تعزيز آفاق الاستثمار على مستوى التراب الوطني لتشجيع آليات المؤسسات الاقتصادية، حيث تقرر بالمناسبة إنجاز 36 منطقة صناعية للنشاطات على مستوى التراب الوطني، استفادت ولاية الجلفة وفي هذا الإطار من برمجة إنشاء منطقة صناعية متعددة النشاطات، بإسهام مالي معتبر وقرض طويل المدى بإشراف مباشر للمجلس الوطني للإستثمار. هذه المنطقة الصناعية المقرر تجسيد إنجازها وفق مرسوم تنفيذي على مساحة إجمالية تفوق 400 هكتار بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للضبط العقاري من خلال إعداد الملف التقني للمشروع، حيث تم اختيار الأرضية بمنطقة النشاطات شمال المدينة على مستوى الطريق المؤدي إلى دائرة البيرين، ومن شأنها إعطاء ديناميكية جديدة على الحركية الإقتصادية بالولاية التي لا تزال تعاني من عجز في هذا الجانب.