الجزائر - أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أنه سيتم رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط. و أوضح بن مرادي - في رده على انشغال عضو مجلس الأمة كمال بوناح تعلق بتطوير الاستثمارات في مجال الصناعات من خلال إنشاء و تنظيم المناطق الصناعية- انه تم اعتماد عدة إجراءات لتحسين جاذبية القطاع منها رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 ضمن المخطط الوطني للتنمية. كما تم -يؤكد الوزير- دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها. و أشار بن مرادي قائلا إن الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق. و أوضح بن مرادي ان الاجراءات الجديدة تخص أيضا الانطلاق في البرنامج "الطموح" الذي اقره رئيس الجمهورية و المتمثل في إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب8000 هكتار و تكون مندرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وذكر في هذا السياق أن المخطط اخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها و ذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية. و تتوفر حظيرة الجزائر على مناطق صناعية و مناطق نشاط تقدر مساحاتها ب000 22 هكتار تم إنجازها في إطار مختلف المخططات التنموية المقررة من طرف الدولة. وسطرت الدولة خلال العشرية الأخيرة برنامج وطني خاص لإعادة تأهيل هذه الفضاءات بمبلغ مالي قدر بحوالي 28 مليار دينار بفضله تم إنجاز 160 عملية لإعادة التأهيل حيث استفادت كل ولاية من ولايات الوطن من عملية واحدة على الأقل.