رافعت حركة مجتمع السلم لصالح تقوية الجبهة الداخلية من خلال فتح المجال أمام الطبقة السياسية والمجتمع المدني في البلاد لتحقيق إجماع وطني حول الموقف الجزائري الرافض للحرب على شمال مالي، داعية الدبلوماسية إلى التمسك بالمقاربة الشّاملة بالموازاة مع بذل الجهود مع الهيآت والمنظمات الإقليمية والدولية، قصد إيقاف التدخل العسكري الفرنسي المنفرد على منطقة الساحل. وحذرت حمس في بيان تحصلت "السلام" على نسخة منه من خطورة الوضع في منطقة الساحل، حيث اعتبر المكتب التنفيذي الوطني لحركة أبو جرة سلطاني خلال اجتماعه لنهار أول أمس، الذي خصص لتدارس تطوّرات الوضع في منطقة السّاحل بأنه يؤثر تأثيرا مباشرا في أمن واستقرار البلاد، فضلا عن كونه سيجر بلدان المنطقة برمتها إلى أتون حرب لا تقدر نهاياتها بالموازاة مع استنكارها للتدخل العسكري الفرنسي في جمهورية مالي. وعلى صعيد ذي صلة فتحت حركة مجتمع السلم النار على فرنسا ودورها المشبوه في المنطقة، منوهة بدخولها تحت ذريعة دعوة فصيل من الفرقاء في مالي إلى مد يد المساعدة، ضاربة بذلك عرض الحائط نتائج التطور الملحوظ على صعيد الحوار السّياسي الذي نظم في الجزائر وبوركينافاسو الذي دعت إليه البلاد وساندته دول الجوار، بالرغم من أنه يقوّض الجهود السّلمية. كما أوضحت الحركة في البيان ذاته بأنها ما تزال تعتقد أنّ استنفاد الجهد من أجل تسريع وتيرة الحل السلمي في المنطقة وإعطاء الفرصة للفرقاء لتجسيد الحلول المقترحة، هو المخرج الذي ينبغي أن تدعمه قوى الجوار ودول الإكواس والإتّحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة.