طالب رئيس المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالله رحال السلطات الولائية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عملية توظيف عمال في مناصب مالية لصالح مديرية الشباب والرياضة، والتي لا تزال الشكوك تحومها، وحسب رئيس المكتب الولائي فإن القرار جاء على خلفية إضراب أحد العمال عن الطعام والذي حمل لافتة كتب عليها أن أحد إطارات المديرية طلب منه رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم، مقابل إدراجه ضمن المناصب المالية الخمسة، وحسب رئيس المكتب أنه اتصل بمدير الشباب والرياضة ووعده بمعالجة والنظر في قضية العامل، وأكد محدثنا أنه يتأسف كثيرا لتفشي ظاهرة الفساد الإداري ببعض القطاعات، والتي حرمت المئات أو عدد كبير من المؤهلين من مناصب عمل رغم أنهم تتوفر فيهم الشروط الاجتماعية والقاتونية، وهي الآفة التي لابد على الجميع التصدي لها ومعاقبة كل المتسببين في تضخم الأوضاع التي دفعت بالعديد من شبابنا إلى الانتحار، مثلما حدث مع الشاب الذي دخل في إضراب عن الطعام وأن أوضاعه الصحية لا تسمح له بذلك، وحسب محدثنا إنه ينتظر قرار مديرية الشباب إدماج الشاب ضمن منصب عمل قار.