توقيف الناشط لعلامي مجددا وإدانة عادل شيبان بالحبس التمست أمس النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من خالد درارني، سمير بلعربي، وسليمان حميطوش، عن تهمتي التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية. هذا وانطلقت أمس بمجلس قضاء العاصمة، جلسة الاستئناف في الحكم الصادر شهر أوت الماضي عن محكمة سيدي أمحمد، التي أدانت خالد درارني، ب 3 سنوات حبسا نافدا بتهمتي التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية، كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم المتهم ب 50 ألف دج، في حين أصدرت حكما بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذا في حق سمير بلعربي، وسليمان حميطوش، المتابعين بنفس التهم واللذين كانا تحت الرقابة القضائية، وكانت النيابة العامة قد التمست 4 سنوات حبسا نافدا في حق المتهم درارني، الذي وضع رهن الحبس المؤقت نهاية مارس المنصرم. من جهة أخرى، تم أمس توقيف الناشط شمس الدين لعلامي، من جديد، من قبل عناصر الأمن بالزي المدني، أمام منزله، رفقة عدد من الأشخاص. هذا وأدانت أمس محكمة البويرة، قسم الجنح الناشط، عادل شيبان، الذي ينحدر من بلدية الشرفة بدائرة مشدالة شرق مقر ولاية البويرة، بعقوبة السجن ل6 أشهر منها 3 نافذة و3 أخرى موقوفة النفاذ، علما أنه تم توقيف المعني فجر ال 26 جوان الماضي، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة، في ال 28 من نفس الشهر، ليقدم ملفه أمام قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق، وبعد نهاية مرحلة التحقيق وجهت لعادل شيبان، 5 تهم تتعلق بجنح القذف وإهانة هيئة نظامية، وجنحة إهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، حيث تم البت في ملفه أمام قسم الجنح لمحكمة البويرة، حيث التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذة و200 ألف غرامة، ليصدر الحكم أمس بالسجن 6 أشهر منها 3 نافذة و3 المتبقية موقوفة النفاذ.