قدم عمار كساب، والمجموعة التابعة له، مشروع السياسة الثقافية، أول أمس الأحد، الخطوط العريضة التي يحملها مشروعهم الجديد حول السياسة الثقافية بالجزائر، موضحا بأنّ هذا العمل الذي جاء بعد سلسلة من النقاشات وتبادل للآراء بين مختصين فنيين وثقافيين وناشرين، طيلة ثلاثة أشهر، تم تداوله في البداية عبر الانترنت بغية تعميمه في المجتمع الجزائري، دون طلب الدعم من السلطات التي يروج على كونها من تبادر لاحتضان هذا المشروع. نوه كسّاب إلى النقاط التي يستوجب بلوغها على غرار إنشاء صندوق دعم غير حكومي يمول المشروع تقوم به لجان وطنية مستقلة، إضافة إلى البحث عن آليات العمل الثقافي وعدم اعتبار الفعل الثقافي كسلعة، بل تجب حمايته والحفاظ عليه قصد تطوير وبناء سياسة وإستراتيجية ثقافية جديرة تنافس نظيراتها في الخارج، معتبرا أنّ المشروع لا يقوم على مسألة أسماء وإنما مبني على لجان تفعله وتطوره. وفي السياق ذاته شددت الشاعرة والباحثة حبيبة العلوي على ضرورة إشراك المواطن في الحدث الثقافي، باعتبار الشرخ الواسع الموجود اليوم بينه وبين النشاطات على اختلاف أنواعها، مشيرة إلى أنّ هذا المخطط الثقافي يحتاج إلى مساءلة من أجل تثمين وتعزيز مختلف ما جاء به حول فروع الثقافة والفن الجزائري. كما أضافت المجموعة في لقائها الرابع ل «مشروع السياسة الثقافية في الجزائر» أنه من شأنها الإحاطة الشاملة بمختلف الجوانب الثقافية والتاريخية في الجزائر والهدف من ذلك إرساء ثقافة شاملة تكون كفيلة بوضع حد لإهدار المال الثقافي خصوصا والميزانية الضخمة التي تتعاطاها الوزارة الوصية. وفي سياق متصل أوضح الفاعلون بعدم امكانية المراهنة على نجاح هذا المشروع مائة بالمائة، نتيجة عدة عوامل منها احتمال وجود أراء مخالفة بأفكار مغايرة لنظيرتها المقترحة، وأجمعوا بأنّ ما أنجزوه يبقى خطوة تسعى لترسيخ إستراتيجية مناسبة تضع حدا للفوضى الحاصلة في القطاع الثقافي بالجزائر، في انتظار توسيعها، كما انصبت مداخلات الحاضرين على ضرورة تفعيل هذه السياسة التي لا يجب أن تبقى مجرد أوراق حبيسة أدراج المكاتب.