عجزت بلدية عمي موسى بغليزان في تلبية مطالب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المتضمنة بوجوب تهيئة القطع الأرضية المبرمجة لانجاز مجمع سكاني من عدة عمارات لإقامة 560 وحدة سكنية اجتماعية ترقوية حيث أصبحت هذه المصالح تقول مصادرنا من داخل البلدية تشترط تسوية مستوى القطع الأرضية قبل الحديث عن انطلاق الأشغال لاسيما بالقطعتين المتواجدتين على مستوى حي الشهداء والحي البلدي القديم، مبررة ذلك بمستواهما المائل نسبيا وهي الأشغال التي لاتسمح إمكانيات البلدية بإنجازها لأنها لاتملك الوسائل من جرافات وحفارات وتضيف مصادرنا أن البلدية تعاني كبقية العديد من البلديات شٌحّا في العقار حيث عشرات المرافق معطلة بسبب انعدام العقار وما عملية منح هذه القطع لمصالح ديوان الترقية دون غيرها من المصالح الأخرى إلا للمساهمة في الحد من أزمة السكن التي يعيشها المواطنون في هذه البلدية التي هجر إليها أكثر من 10 آلآف شخص خلال العشرية الحمراء حيث ما يقارب 5 آلآف ملف لطالبي السكن الاجتماعي اليوم تملأ رفوف الدائرة وحصة 270 وحدة التي وزعت نهاية السنة الماضية قليلة جدا مقارنة بالعدد الهائل من الطلبات المودعة وتتساءل البلدية عن سر هذا الشرط التعجيزي الذي تتمسك به الأوبيجي وتعتبره أساسيا للانطلاق في انجاز الوحدات السكنية التي أصبح المواطن الزوالي ينتظرها على أحر من الجمر بعدما علم أن بلديته استفادت من حصة 560 وحدة في النمط الاجتماعي الترقوي سيتم بناء 200 وحدة منها فوق أرضية الحي القصديري والذي تنوي الدولة هدمه بعد عملية ترحيل قاطنيه لسكناتهم الجاهزة و200 وحدة أخرى ستنجز بالجهة الشمالية للمدينة فيما تبقى حصة 160 وحدة عالقة بالرغم من تعيين المقاولات ليبقى أمل السلطات المحلية معلق على والي الولاية من أجل التدخل عاجلا لمعالجة الأوضاع. من جهتهم يطالب المستفيدون من حصة ال32 سكن تساهمي بتسوية لعقود الملكية لمساكنهم.