أقدم سكان قرية بوعشير ببلدية الطاهير شرق ولاية جيجل، على غلق الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الطاهير والشحنة بسبب جملة من المطالب والتي تصب مجملها في غياب كلي للتنمية على مستوى منطقتهم، حيث قاموا بافتراش الحجارة والمتاريس وقطع الطريق، مطالبين بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاهير لنقل انشغالاتهم المتمثلة في ضرورة إنشاء قنوات الصرف الصحي وتزويد المنطقة بالماء الشروب وربطها بالغاز الطبيعي وإدراج المنطقة في مخطط رفع القمامة وضرورة فتح خط لنقل المسافرين من قرية بوعشير نحو وسط بلدية الطاهير وتحسين التغطية بالإنارة الريفية، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح الطرق الفرعية التي أصبحت لا تصلح حتى للمشي فما بالك بمرور السيارات، ناهيك عن غياب المرافق الترفيهية والرياضية حيث يطالبون بإصلاح الملعب الوحيد على مستوى القرية والذي يعتبر المتنفس الوحيد لشباب المنطقة، وهي كلها مطالب ذات أولوية حسبهم وجب من السلطات المحلية الإسراع في الالتفات لقريتهم التي أهملها نسيان المسؤولين المحليين على مر السنوات وجعلها عرضة للتهميش والخراب رغم بعدها ببعض الكيلومترات فقط عن عاصمة بلدية الطاهير، حيث عبر السكان عن امتعاضهم وتدمرهم من الوضعية التي آلت إليها قريتهم وإجبارهم على اللجوء لهذه السلوكات وإغلاق الطريق من أجل إسماع صوتهم للمسؤولين. شلل في قطاع النقل العمومي عبر بلديات ولاية جيجل شن الناقلون الخواص للنقل العمومي للمسافرين عبر عديد البلديات بولاية جيجل، إضرابا مفتوحا عن العمل وذلك بسبب رفضهم لتطبيق إجراء إستغلال 50 بالمئة من الأماكن وذلك للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، حيث عبروا عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء، خاصة بالنسبة لحافلات الخطوط الطويلة كالميلية وبن ياجيس والعنصر وجميلة وتاكسنة، إذ أكدوا لجريدة السلام عدم إمكانية إعتماد هذا الإجراء لأنهم لن يحصلوا حتى حقوق البنزين في نهاية عملهم فما بالك بأجرة السائق والقابض، حيث شنوا إضرابا مفتوحا منذ الأحد الماضي ومن دون إشعار بذلك، وهو ما أثر على الحركية بين البلديات وعاصمة الولاية جيجل، حيث وجد بعض الموظفين والأستاذة والعاملين في مدينة جيجل صعوبات كبيرة في الالتحاق بمناصب عملهم أو العودة أيضا لمنازلهم، وهو ما إستنكره المواطنون أيضا وطالبوا من الناقلين على الأقل ضرورة توفير وضمان الحد الأدنى من الخدمة حتى يتسنى للمواطن قضاء حاجاته والتنقل لمقر عمله بكل أريحية، من جهته أكد مسؤول في مديرية النقل بأن هذه الإجراءات هي إجراءات وزارية وليس ولائية وتهدف للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا خاصة في ولاية جيجل أين تشهد إرتفاعا رهيبا في حالات الإصابة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والشعور بالمسؤولية من أجل إنقاذ الأرواح البشرية طالبا من الناقلين الإتزان في تفكيرهم والعودة للعمل لأنها ماهي إلى مرحلة معينة وسينقضي هذا الوباء ويعود كل واحد منا لممارسة عمله بصفة طبيعية.