توقيف 3 أشخاص تورطوا في إضرام النار بعين تموشنت أسفرت تدخلات قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر في عدة مقاطعات تابعة للولاية، عن توقيف ثمانية أشخاص وضبط وحجز 406 أقراص مؤثر عقلي وسلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي. أكد أمس بيان لذات الهيئة الأمنية، أن تدخلات قوات الشرطة العاملة في الميدان بأمن ولاية الجزائر أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم محل تبليغ بكل من أمن مقاطعة براقي، حسين داي الدار البيضاء ودرارية تم على إثرها ضبط وحجز 406 أقراص مؤثر عقلي سلاحين أبيضين محظورين (سيفين، بندقية صيد بحري) ومبلغ مالي قدره 7500 دج اضافة الى استرجاع مركبة مسروقة. من جهة أخرى تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 نوفمبر47 107 مكالمة هاتفية عبر الخط 48/ 15 وكذا خط النجدة 17 تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب إرشادات وتوجيهات إلى جانب تلقي تبليغات عبر تطبيق "ألو شرطة" كما أكده ذات المصدر. ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر على الإخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية من اجل مكافحة الإجرام، يضيف البيان . وتدعو مصالح امن ولاية الجزائر المواطنين الى المساهمة أكثر في العملية الامنية بصفتهم اساس الامن وتضع تحت تصرفهم ارقام المديرية العامة للامن الوطني الخط الاخضر 48/ 15 وخط النجدة 17 اضافة الى خط 104 تطبيق الو شرطة وكذا صفحة الفايسبوك لامن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. ومن جهة ثانية، تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص متهمين بضلوعهم في إضرام الحريق الذي سجل مؤخرا بغابة القطيف الواقعة ببلدية أغلال بولاية عين تموشنت، حسبما علم أمس لدى ذات السلك الأمني. وسمحت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بخصوص اندلاع حريق بغابة القطيف بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة يشتبه تورطهم في إضرام النار بالغابة المذكورة، الأمر الذي تسبب في إتلاف 4 هكتارات من المساحة الغابية بها، وفق ما أبرزه ذات المصدر. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب إضرام النار بهذه الغابة يعود إلى محاولة المشتبه فيهم فتح ممر لمواشيهم وسط ذات الشريط الغابي وتوسيع مساحات الرعي، مثلما أشار إليه ذات المصدر. ومكنت التحريات الأمنية التي تمت بالاستعانة بجهاز الشرطة التقنية التابع لمصالح الدرك الوطني من حجز الأدوات المستعملة من طرف المشتبه فيهم في جريمة إضرام الحريق، مثلما أشير إليه.