في قضية صفقات النقل الجامعي ومؤسسة "سوناكوم" أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس جلسة الاستئناف في القضية المتابع بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى 3 فيفري المقبل، بطلب من هيئة الدفاع. القضية تتعلق وقائعها بالفساد سبق وأن فصل فيها على مستوى محكمة الرويبة، بتسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين أبرزهم محي الدين طحكوت، الذي صدر في حقه حكما يقضي بإدانته ب6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، وهي العقوبة التي تقاسمها مع الرئيس المدير العام السابق بشركة "سوناكوم" شهبوب مختار. وتم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس وحدة الحميز، عن تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة، وأحيل الملف على العدالة على خلفية تورط رجل الأعمال "محي الدين طحكوت" في جنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتكبدت المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة خسائر طائلة قدرت ب1 مليار سنتيم و224 مليار سنتيم في إطار تعاملها مع مؤسسة طحكوت. كل هذه الوقائع تعود إلى 10 سنوات خلت وبالضبط خلال سنتي 2002 و2003، أين دخل رجل الأعمال طحكوت في مفاوضات مع مؤسسة سوناكوم وأبرم محي الدين طحكوت عدة عقود شراكة معها، ليصبح بعدها زبونا امتيازيا لها، حيث قام طحكوت باقتناء 150 حافلة لنقل الطلبة.