تعرض بنك الخليج بالجزائر إلى عملية اختلاس جديدة تكبّد من خلالها ما يقارب 17 مليار سنتيم تم استخراجها عن طريق صكين لصالح أحد زبائن البنك. التحريات التي تم انجازها في قضية الحال أثبتت تورّط موظفة من ذات البنك والتي قامت بالمصادقة على ملف قاعدي مزوّر خاص بالمتهم " ر . محمد " والذي يتواجد حاليا في حالة فرار. وحسب ما جاء في محضر المعاينة، فإن المتهمة قامت باستعمال الأختام الخاصة بالمدير، كما تم تزوير توقيعه لإعطاء الصفة القانونية على الملف والصكين أيضا. موظفة البنك توبعت من قبل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة بتهمة تقليد أختام الدولة والتزوير في محررات مصرفية، هذا وأكد الممثل القانوني للبنك ثبوت الوقائع في حق المتهمة التي التحقت للعمل في البنك منذ قرابة سنة وأنها تعمدت اختلاس الأموال للحصول على فائدة، في حين أوضح الدفاع أن البنك لا يمثل هيئة عمومية وبتالي لا يمكن متابعة الموظفة بتقليد أختام الدولة، مشيرا إلى وجود مناورات احتالية من قبل شبكة تعمل بنفس البنك والتي استغلت الموظفة كونها جديدة وليست لها خبرة في المجال، حيث قاموا بسحب الملف منها مع وضع الأختام فيها. ممثل الحق العام التمس بدوره توقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، فيما طالب الطرف المدني تعويضا ماديا يعادل قيمة المبلغ الذي تم اختلاسه. تجدر الإشارة، إلى أن نفس البنك وتحديدا بوكالة ولاية البليدة كان قد تعرض قبل ثلاث سنوات لعملية اختلاس خمسة ملايير سنتيم كان وراءها قابض بالبنك عمل على سحب المبلغ من رصيد فارغ بواسطة ثلاثة صكوك بريدية لفائدة تاجر في مجال استيراد الأدوية والمواد الصيدلانية لكن دون تسجيل سحب الأموال على جهاز الحاسوب.