كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن من أهم الأسئلة التي تنتظر منظمة التجارة العالمية من الجزائر الإجابة عنها قضية قاعدة 49/51 بالمائة الخاصة بالإستثمار الأجنبي . وأوضح الوزير على هامش ملتقى حول الأمن الغذائي أن الجزائر حققت تقدما "ملحوظا" في الجولة ال11 من مفاوضاتها للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي جرت الجمعة الماضي بجنيف . وأشار أنه من غير المستبعد أن تعقد جولة أخرى في الخريف المقبل وهذا شيء "إيجابي"، ولكن رغم هذا التقدم يجب على الجزائر أن تقوم بجهد إضافي ملفتا إلى أنه بقي للجزائر بعض النقاط التي يجب أن تجيب عليها تتعلق بالإستثمار في قطاع الخدمات طبقا للقاعدة 49/51% التي تسير الإستثمار الأجنبي وأخرى تخص الملكية الفكرية . وأكد بن بادة أنه خلال هذه الجولة تلقت الجزائر "دعما كبيرا" من طرف العديد من الدول من بينها المجموعة الآسيوية على رأسها الصين وكذا دول أمريكا اللاتينية التي "تدخلت من أجل دعم ملف إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة". وأوضح الوزير أن "ملف الجزائر كان ثريا بحيث أننا لأول مرة نقدم ملفا بهذا الحجم يحتوي على كم هائل من المعلومات بالتفاصيل المطلوبة مقارنة بالجولات السابقة"، وذلك باعتراف الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا. و أشار بن بادة إلى أنه قد تم ضبط برنامج محدد بحيث يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة أن تبعث أسئلتها قبل 10 ماي المقبل للجزائر التي إلتزمت بدورها بالإجابة عليها في آخر جوان أو قبل 15 جويلية كأقصى حد. ويذكر أن الجزائر قدمت لمجموعة العمل لهذه الدورة 12 وثيقة تتعلق ب"العروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المراجع واقتراحات تعديل وتكميل وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل". وعقب تقديم العروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات إلتقى الوفد الجزائري في 2 و3 و4 أفريل الجاري بوفود أعضاء من المنظمة وهي ماليزيا وأندونيسيا والاكوادور والأرجنتين والولاياتالمتحدةالأمريكية والسلفادور وكندا والنرويج وزيلاندا الجديدة واليابان وأستراليا وتركيا.
