أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن مصالحة أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي توفر العديد من الامتيازات الجبائية والإجرائية. وأبرز خالدي في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين لناحية الغرب، أمس، أن إدارة الجمارك الجزائرية تعمل على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل التكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة و تخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ. وأضاف أن مصالحه تعمل على تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة و تفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة و ترقية نظامها المعلوماتي و تجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية. كما راهن على الآليات الرقابية المرافقة لتلك التسهيلات بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش و التهريب.