باشرت مؤخرا الجهات القضائية، لدى مجلس قضاء باتنة، تحقيقا في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية وهمية ضد المتهم "لو.ع"41 سنة مقيم بولاية خنشلة، وتعود وقائع القضية حسب التقرير الذي تحوز جريدة "السلام" نسخة منه، أن مصالح الأمن الوطني بباتنة تحصلت على معلومات مفادها وجود سيارة من صنف مرسيدس تحمل رقم التسجيل 06-196-06313 تقوم بالترصد للتجار الجملة ليتم بعدها السطو عليهم بعد بيع البضاعة أين يتم الترصد لهم أثناء توقفهم على مستوى المطاعم أو لأخد الراحة وبتاريخ 3 من شهر جويلية من السنة الجارية وعلى الساعة 30:11 شوهدت المركبة على مستوى ممرات تامشيط بالقرب من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، حيث كان على متنها ثلاثة أشخاص، غير أن سائقها بعد مشاهدته لسيارة الأمن لاذ بالفرار، أين تم ملاحقته من قبل عناصر الأمن الخامس على مستوى حي 1200 أين نزل السائق بينما لاذ الآخرين كانوا بنفس السيارة بالهروب، حيث أن ذات العناصر التي تمكنت من إيقاف السائق الذي اتضح أنه المتهم أين عثر بحوزته مجموعة من الوثائق من بينها رخصة قيادة باسم المدعو «بو.ع» تحمل رقم 12/07/7840 صادرة بتاريخ 2012 عن دائر تبسة وبعد مواجهته بمقر الأمن بالتهم المنسوبة إليه أقر أن الرخصة التي بحوزته تحصل عليها من شخص أخر بولاية تبسة مقابل مبلغ مالي 20 ألف دج منذ حوالي شهرين على أساس استغلالها في قيادة المركبة إضافة إلى تمويه المصالح الأمنية كونه مبحوث عنه في حقه بالأمر بالقبض والإيداع، وبعد التحقيق من مواصفات الرخصة اتضح كذلك أنها مزورة من خلال اختلاف في واضعة المساسيك وبخوص بقية الوثائق الأخرى أكد أنها تخصه شخصيا، هذا في الوقت الذي نفى استعماله السيارة والوثائق التي وجدت بحوزته في أمور أخرى، أين قامت ذات المصالح بإرسال فاكسات إلى ولاية الجزائر وبجاية وتبسة قصد التحقق سلامة المركبة والوثائق التي ضبطت بحوزة المتهم الذي هو في حالة إيقاف بينما يبقى الآخرين في حالة فرار.