نفى المدير العام لشركة صافاكس رشيد قاسمي أية علاقة لملف إحالته على التقاعد مع صلة القرابة التي تجمعه بوزير التجارة مصطفى بن بادة مؤكدا أن السبب في ذلك راجع إلى امتلاكه لمؤهلات تسمح له بممارسة مهامه على رأس الشركة . حيث حاول رشيد قاسمي تجنب الحديث عن علاقة القرابة التي تربطه بوزير التجارة أثناء إجابته عن تأخر وصول قرار الإحالة على التقاعد رغم تجاوزه السن وصدور قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بإحالة كل من تجاوزوا سن الستين 60 على التقاعد، مبررا ذلك بكونه ابن شهيد وله من الامتيازات ما يؤهله لممارسة المهام،"قرار الإحالة على التقاعد مس عددا من المسؤولين دون سواهم، وذلك راجع إلى امتلاكهم لمؤهلات تسمح لهم بمواصلة مهامهم" وأضاف المتحدتث أن "بن بادة قدم إلى الوزارة قبل سنتين لكني أقوم بمهامي منذ 1999 لا علاقة لبن بادة بعدم إحالتي على التقاعد" كما أردف أن صلة القرابة مع الوزير بن بادة ليس لها أي دخل في التقاعد من عدمه . وحسب المعلومات التي وصلت "السلام" فإن رشيد قاسمي تحدى تعليمات سلال الذي أعطى تعليمات بإحالة المسؤولين الذين تجاوزوا السن القانوني على التقاعد، حيث اتصل بشخصيات نافذة من بينها الوزير بن بادة للتوسط له من أجل إعفاءه من القرار والبقاء على رأس المؤسسة التي اشتغل بها منذ 1999. وفي سياق آخر أوضح أن "ملف التقاعد أصبح آفة على المسؤولين في الجزائر، وأن من يريد خدمة وطنه، يقابل بقرار للإحالة على التقاعد" كما دعا إلى الأخذ بعين الإعتبار لرغبات من يعنيهم القرار قبل، مؤكدا أن مؤهلاته بإنتمائه للأسرة الثورية باعتباره ابن شهيد إضافة إلى قدرته إلى مواصلة عمله، ومزايا أخرى يتمع بها. جدير بالتذكير أن قاسمي سبق أن تقرر إحالته على التقاعد مرتين لكنه استعمل منظمة أبناء الشهداء لإثارة بعض المشاكل وهو ما أطال بقاءه على رأس صافاكس لسنوات أخرى.