هدد مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، لبلدية أولاد سي أحمد الواقعة جنوب ولاية سطيف، بالاستقالة الجماعية من المجلس، بسبب ما اسموه تهميشا في حقهم، وحسب الشكوى الممضاة من طرفهم والمطالبة بتدخل الوصاية بما فيهم والي الولاية، فإن البلدية تشهد خروقات مرتكبة في تسيير المجلس، وكذا التهميش واللامبالاة المسجلة والتي ستدفعهم حتما للاستقالة وعددوا مجموعة من النقاط على غرار الغياب التام للتمثيل النسبي لأعضاء المجلس، وتشكيل اللجان دون مداولة وسوء معاملة وإهانة أعضاء المجلس، وركز المحتجون على عدم تسجيل الغياب في المداولات والإمضاء في أماكنهم، وعدم استشارة الأعضاء في توزيع السكن الاجتماعي والريفي، والتحفظ على توزيع قفة رمضان، وعليه يطالب هؤلاء السلطات الولائية بإيفاد لجنة تقصي للحقائق، رئيس البلدية وفي رده أكد بأنه مستعد لاستقبال أية لجنة للتحقيق، مؤكدا بأنه لم يهمل تمثيل الأحزاب، غير أن بعضهم قد انسحب يوم تشكيل اللجان، قائلا بأن كل اللجان تمت بمداولة وممضاة، وجميعها مسجل فيها الحضور والغيابات، وعن الإهانة قال بأن بعض الأعضاء تقدموا من البلدية في فترة غيابي، وأهانوا رئيس البلدية بالنيابة حينها، والذي رفع ضدهم شكوى أمام العدالة، وعن توزيع السكنات قال بأنه مجرد عضو في الاجتماع، في حين لم يتم توزيع أية حصة في الريف لحد الساعة، ونحن اليوم بصدد دراسة الملفات، ومراسلة الوالي تلزمنا بعضو من كل حزب، أما قفة رمضان فقال بأنها سيرت من طرف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في شفافية تامة، وبين تهديد هؤلاء ورد المير فإن بلدية أولاد سيدي أحمد تبقى مشلولة في التسيير إلى إشعار غير معروف.