جزم عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين بعدم مقدرة حكومة عبد المالك سلال بمعية وزارة السكن خاصة على تجسيد المخطط الإنمائي الخاص برئيس الجمهورية والقائل بتسليم 2.1 مليون وحدة سكنية في أجاله المبرمجة شهر أفريل 2014، مرجعا ذلك إلى غياب الإستراتيجيات المدروسة في مراقبة المقاولين المتقاعسين والمدعومين من جهات نافدة في السلطة، "ما جعلت قطاع السكن يدور في حلقة مفرغة. وأوضح بوداود في تصريح خص به "السلام" أن معضلة السكن في الجزائر سببها غياب التخطيط الفعال بعيد المدى، والرجال الأكفاء القادرين على النهوض بالقطاع، وقال " أزمة السكن سببها رجال انحرفوا عن مسار المهنية الحقّة وتحمل المسؤوليات، بعدما تبنت السلطة مبدأ الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب"، مستدلا في ذلك بتجميد مصالح تبون مؤخرا ل 1200 مناقصة بعد التحجج بغياب العروض الجيدة والمؤسسات الكفأة. كما دعا محدثنا في السياق ذاته، وزير السكن إلى فتح أبواب النقاش مع هيئته لبلورة حلول ميدانية كفيلة بكبح جماح هذه المعضلة التي أرقت الجزائريين منذ الاستقلال، مستنكرا الفوضى العارمة التي يعيشها قطاع السكن ما انعكس سلبا على وتيرة تشييد مشاريع البناء في الجزائر في ظل توقف البعض وبداية تشييد أخرى، "وضع سيعطل سيرورة الإنجاز ويكبّد الخزينة خسائر مالية ناجمة عن التأخر وهو ما يفضي حتما إلى دوراننا في حلقة مفرغة دون نتائج ملموسة"، هذا ونوه مصدر من أروقة الوزارة رفض الكشف عن اسمه في اتصال مع "السلام" إلى أن وتيرة عمل وزارة السكن وما ينضوي تحت لوائها من هيئات ستفضي إلى تجهيز ما يقارب ال 100 ألف وحدة سكنية كأقصى حد بحلول أفريل من السنة المقبلة.