طالب النائب العام بمحكمة الجنح في مجلس قضاء الجزائر، بتشديد العقوبة علي "م.م" مدير المشروعات الكبرى ببنك المؤسسة العربية المصرفية،و"م.ن" عون أمن بذات البنك وهذا بتهمة إختلاس أموال خاصة، حيث أدين هذا الأخير بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد الثاني من إعادة تكييف قضيته إلى الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال خاصة وإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا، من قبل محكمة بئر مراد رايس. قضية الحال تعود إلى شكوى تقدم بها مدير البنك ضدهما، بعد اكتشاف سحب مبالغ مالية بقيمة 45 ألف دينار من أماكن مختلفة بالعاصمة بخمس بطاقات سحب مغناطيسية، من قبل عون الأمن، الذي اعترف أنه تسلم ثلاث بطاقات من "م.م"، الذي طلب منه البقاء على اتصال معه ليحدد له الأماكن التي يسحب منها المبالغ، حيث كان يسحبها في أيام العطل الأسبوعية، مضيفا أنه قام بحرق البطاقات بعد اكتشاف أمره، بدوره "م.م" أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أن لا علاقة تربطه بعون الأمن وأن البطاقات التي كانت عنده خاصة بمنطقة دالي ابراهيم، وقام بتسليمها لإحدى موظفاته، مضيفا أنه طالب المسؤولين عن البنك بتوفير خزنة من أجل الاحتفاظ بالبطاقات، والتي تبقى في متناول جميع العاملين بالبنك وقابلة للسرقة، فيما أكد دفاعه أن عون الأمن إتهم في البداية الموظفة، فيما أكدت التحقيقات عدم وجود اتصالات هاتفية تربط المتهمين، مؤكدين على وجود مكيدة للتخلص من موكلهم من قبل أشخاص يخافون على مناصبهم باعتباره من أكفئ الإطارات.