أسرت مصادر عليمة ل "السلام"، أن ملف الصفقات المشبوهة الخاص بمديرية التربية لولاية سكيكدة، يتواجد حاليا على مستوى العدالة، وهذا بعد أن أنهت الشرطة القضائية تحرياتها بخصوص عدة تهم وجهت للمدير السابق المحال على التقاعد في الحركة الجزئية الأخيرة التي قام بها وزير التربية الوطنية وعدد من رؤساء المصالح بالمديرية وكذا مدير ابتدائية بحكم أنهم كانوا أعضاء في لجنة تقديم العروض، حيث تمثلت التهم في منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الإستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة وهي تهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد. وفيما تتحدث أطراف عن وجود ثغرة مالية نفت مصادر أخرى أن تكون هناك ثغرة مالية لأن التحقيقات بينت وجود تلاعبات في الصفقات. في نفس السياق قامت وزارة التربية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، بإرسال لجنة تحقيق رفيعة المستوى للبحث في القضية، حيث حلت اللجنة يوم انعقاد الدورة الثالثة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي برمج بها عرضا خاصا بالدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية، وهو يوم استيلام المدير الجديد مريوة يوسف لمهام مدير التربية لولاية سكيكدة والذي كان يشغل منصب مدير ثانوية طارق ابن زياد بقسنطينة.