اختتم بجامعة قاصدي مرباح بروقلة ملتقى دولى عالج موضوع "الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية" بحضور باحثين وأساتذة جامعيين مخنصيين من ادرار وتمراست والعاصمة ووهران وتونس والمغرب. وتناول اللقاء الذي نظمه قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية مفهوم الحكم الراشد والأسباب التى أدت إلى ظهور هذا المفهوم التى منها العولمة كمسار وما تضمنته من عمليات تتعلق أساسا بعولمة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتزايد دور المنظمات غير الحكومية على مستوى الدولي والوطني ثم عولمة أليات وأفكار اقتصادية السوق. مما أدى إلى تزايد دور وأهمية القطاع الخاص وانتشار واتساع التحولات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات أوالمجتمعات. وأخيرا شيوع ظاهرة الفساد عالميا وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمة أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة.كما تناول الملتقى بالبحث والتحليل مدى تطبيق المعايير الخاصة بهدا المفهوم، خاصة فيما يتعلق بتسيير الجماعات المحلية وكذا الشروط الأساسية التي من شأنها تسهيل وترقية أداء عمل الإدارة في إطار هذا المفهوم وعالج فكرة "ترقية أداء الإدارة المحلية وفق معايير الحكم الراشد" فى إطار الإهتمام الذي جاء فى سياق توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم ومنح مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا أكبرا في عملية التنمية" وحسب البروفيسور ''بوحنية قوي'' عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة وأحد المشرفين على هذا اللقاء. أن الحكم الراشد "الذي ننشدة هو الذى يكون فيه المجال مناسب ومفتوح للمواطن من فعل وممارسة التنمية". وأن موضوع "الخدمة العمومية كمؤشر للتنمية المستدامة" تواجه فيه الجماعات المحلية في الجزائر مشكلة "محدودية الموارد المالية" و" قلة الإستثمار بصفة عامة" مما قلص من فرص الإرتقاء بالجماعات المحلية إلى "مرفق تنموي" بدلا من كونها اليوم مرفقا تقليديا يشكل عبء على الدوله". وأوضح الاستاذ ''بن عومر محمد الصالح '' من جامعة تمراست أن مؤشرات قياس التنمية هي حوالى 20 مؤشرا رئيسيا". منها "تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية" هذ وقد نطمت جامعة ورقلة على هامش هذة الملتقى الدولى جولات سياحبة إلى مختلف معالم المدنية الأثرية والتاريخية لفت اعحاب واستحسان المشاركين.
