نفى وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، الأخبار المتداولة حول إقدام الحكومة على تأميم واسترجاع مصانع بعض العلامات التجارية الأجنبية الكبرى في الجزائر على غرار كوكا كولا، لافارج وهنكل. وقال بن يونس، في تصريح "للسلام" أمس، على هامش منتدى الأعمال الجزائري الايطالي، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرا أن لهذه العلامات التجارية وزن كبير في الاقتصاد الوطني والحكومة "ليست مجنونة"على حد تعبير الوزير لتفكر في تأميمها، خاصة وأنها لم تخرق القانون الجزائري رغم مدة عملها الطويلة فيها وتواجدها هنا منذ وقت ليس بقصير. وفي قضية "ميشلان" التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، بعد تسرب أنباء حول عزم الشركة الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الدولي، هاجم وزير الصناعة الشركة التي قامت بتخفيض رأس المال الاجتماعي لها من 600 مليار سنتيم إلى 170 مليار سنتيم ثم عرضها للبيع لمجمع سيفيتال، مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف لقوانين الجمهورية الخاصة بعمل الشركات الأجنبية، قائلا إن من حق الدولة استعمال حق الشفعة وإلغاء البيع متى رأت ذلك ضروريا سواء للحفاظ على النشاط الصناعي من الزوال أوحصول خروقات في عملية البيع. أما عن بيع حصة الأسهم لمجمع سيفيتال، فأكد الوزير، أن الحكومة لا يهمها الشاري بقدر ما يهمها البائع و ثمن البيع، وان لا خلاف مع رجل الأعمال "اسعد ربراب" الذي اعتبره من بين أهم المستثمرين في الجزائر وأن نشاطاته مفيدة جدا للبلاد.