خرج أمس عشرات المواطنين من مختلف الأحياء التابعة لدائرة بئر الجير على غرار عدد من سكان بلدية بئر الجير وسيدي البشير وفورنوفيل، وغيرهم من المواطنين أمام مقر دائرة بئر الجير. وشكا أصحاب الملفات السكنية الاجتماعية التي يعود بعضها إلى الثمانينات والتسعينات الوضع، ولم يستفيدوا من السكن حتى الساعة، مع تأخر فادح لعديد المشاريع السكنية المبرمجة في صيغة السكن الاجتماعي. هذه الاحتجاجات تأتي استمرارا لاحتجاجات أخرى قام بها هؤلاء بحر الأسبوع الجاري وأياما قبله أمام مقر ولاية وهران لمطالبة السلطات العليا والمحلية بتنفيذ العاجل للوعود المقدمة من طرفها من خلال الاستجابة الفورية لمطالب أصحاب الملفات السكنية الاجتماعية العالقة. وكان اللقاء المنعقد بين ممثلي أصحاب المحتجين ووالي وهران الأحد الماضي، ولقاء أخر صبيحة أمس مع رئيس دائرة بئر الجير تمخض عنه -حسب ممثل المواطنين المحتجين- إقرار تكوين لجنة للسهر على تنفيذ القرارات المتخذة والمستعجلة للاستجابة لمطالب هؤلاء، وتضم كل رئيس دائرة بئر الجير ورئيس البلدية ورئيس ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران وممثلين عن مديريات أخرى، إضافة إلى ممثلين عن لجان الأحياء. ويأتي هذا حسب ممثل المحتجين في إطار عمل منظم لدفع الجهات الوصية في إطار القانون إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة ويرفع هؤلاء رسالة إلى السلطات العليا في الاستجابة العاجلة لمطالبهم والمتمثلة في الإفراج عن قوائم السكنات الاجتماعية الخاصة بأصحاب الملفات العالقة منذ سنوات والتي كان آخرها سنة 2003 ويضيف ممثل أصحاب ملفات السكن الاجتماعي لدائرة بئر الجير "نطالب على الأقل من المسؤولين في نداء استعجالي وفوري منحنا عقود ما قبل الإسكان قبل الرئاسيات المقبلة كضمان مقنع، يظهر مدى حسن نية السلطات المحلية في حل المشكل نهائيا والذي سيمكنهم من الإستفادة الحقيقية من السكنات عند الانتهاء من انجازها".