شدد أكثر من 38 ألف من العسكريين المسرحين من صفوف الجيش الشعبي الوطني لعجز غير منسوب للخدمة، والمشطوبين بإجراءات تأديبية بعد دعمهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، على ضرورة التزام السلطات وفي مقدمتها وزارة الدفاع الوطني بتنفيذ وعودها بخصوص تسوية ملف معاشاتهم القانونية التي حرموا منها طيلة 10 سنوات من الخدمة في صفوف الجيش. قال حميد فرقاني، المنسق الوطني للعسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة في تصريح ل"السلام"، "جمدنا كل احتجاجاتنا التي برمجناها وإلتزمنا بمساندة ودعم الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، بعدما تلقينا وعودا صريحة بتسوية مطالبنا بعد استحقاق 17 أفريل الماضي من طرف وزارة الدفاع الوطني، وعليه باتت على الأخيرة الإلتزام بما وعدتنا به في القريب العاجل". وهدد محدثنا بمباشرة إحتجاجات على نطاق واسع، في حال تم التلاعب بهم وعدم تلبية مطالبهم من طرف وزارة الدفاع الوطني، على شاكلة تراجعها عن وعودها التي أطلقتها على لسان أحد ضباطها، الذي إلتقى ممثلي الفئتين بمقر الوزارة بداية أفريل الجاري، وأكد لهم حرص الوزارة على تجسيد مطالبهم في الثاني من الشهر ذاته من خلال قرار رسمي، مقابل فض إضرابهم المفتوح عن الطعام في ولاية البلدية، وقال فرقاني "وهو ما لم يتحقق للأسف، وأدركنا حينها أننا خدعنا بوعود كاذبة كما تعودنا طيلة 10 سنوات".