كشفت جمعية أولياء التلاميذ أن وزارة التربية قامت بتحديد عتبة دروس التلاميذ وحدها ولم تقم باستشارة أطرافا أخرى، بمن فيهم العاملون في قطاع التربية من الأساتذة والمفتشين، وأضافت أن هذه العملية إدارية وكان على الوزارة الوصية استشارة الأساتذة بخصوص تحديد عتبة الدروس، حسب الجمعية. حمّل رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد، في تصريح خص به "السلام"، وزارة التربية مسؤولية تدهور نتائج البكالوريا، بعد إعلان القائمة المحددة لعتبة الدروس تلاميذ شهادة البكالوريا، واعتبر الأمر "خطير"، كونه يتعلق بمستقبل التلاميذ. وأكد المتحدث أن الوزارة الوصية لم تأخذ بعين الاعتبار ولاية البليدة التي شهدت مؤسساتها التربوية إضرابات أكثر، مقارنة بالمناطق الأخرى من الولايات إلى جانب ولاية غرداية، لاسيما وأن الأخيرة شهدت أعمال عنف، ابتداء من جانفي إلى غاية أفريل، الأمر الذي أدى إلى انقطاع إجباري للتلاميذ عن مقاعد الدراسة، ما حال دون التحاقهم بمقاعد الدراسة، بسبب خوفهم من أعمال العنف والفوضى التي شهدتها منطقة غرداية. واستغرب رئيس جمعية أولياء التلاميذ نشر قائمة تحديد عتبة الدروس، تزامنا مع التغيير الحكومي الجديد وتنحية وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد الذي استخلفته الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط رمعون، معتبرا الأمر تهربا من المسؤولية وحتى لا يستطيع التلميذ تقديم أي اعتراض عن تحديد عتبة الدروس، على حد قوله. وأوضح المتحدث أن نتائج البكالوريا لهذه السنة ستكون كارثية بسبب الإضرابات التي شنها الأساتدة والانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر. وطالب خالد أحمد وزيرة التربية بإعادة النظر في تحديد عتبة الدروس في أقرب وقت ممكن، لانقاذ مستقبل التلاميذ الدراسي.