إتهم عمال الأمن والحماية بالمنطقة الصناعية سكيكدة والمضربون عن العمل منذ 33 يوما المدير العام ومسؤول الأمن والوقاية بمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، مفتشية العمل لولاية سكيكدة وحتى أشخاصا من صندوق الضمان الاجتماعي ببلدية فلفلة بالتواطؤ المفضوح مع إدارة الشركة واصفين أيضا ما يحدث بالصمت المشكوك فيه . قال المضربون إن 80 بالمئة من العمال رفضوا الالتحاق بثكنتي عين آرنات وبجاية من منطلق أنهم في إضراب، وأن علاقتهم مع العمل منقطعة، كاشفين أن نسبة التغطية الأمنية بالمنطقة البتروكيميائية لا تتعدى 30 بالمئة، ما يجعل المنطقة في مرحلة خطر، ومع ذلك لم تحرك الجهات المعنية ساكنا، وعلى رأسها شركة سوناطراك، علما أن المنطقة الصناعية سكيكدة توفر ما نسبته 34 بالمئة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة. ويرى المضربون لجوء شركة الأمن والحماية لرفع قضيتين بالمحكمة مجرد كسب للوقت، لاسيما وأنها تعلم أن العمال يحوزون "وثائق تثبت أحقيتهم ومشروعية الإضراب". من جهة أخرى من المنتظر أن تعقد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لقاءا مع ممثلي عمال الأمن والحماية لدراسة المشكل. وتقرر تنظيم اعتصام ثاني غدا الإثنين أمام المديرية العامة لسوناطراك بالعاصمة، بمشاركة عمال من وسط الجزائر وجنوبها وغربها، والذي يصادف صدور قرار محكمة سكيكدة في القضية المرفوعة ضدهم.