نظرت محكمة حسين داي، في قضية تتعلق بجنحة حيازة المخدرات بغرض الترويج، تورط فيها 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و38 سنة، من بينهم المدعو "ب.ر" وهو نجار إلى جانب موزع جبن بمؤسسة خاصة بإنتاج منتوجات الأجبان، والمدعو"د.س" موظف بوكالة عدل، هذا الأخير متواجد حاليا في حالة فرار بعدما سرق مسدس شرطي ولاذ بالفرار حينما كانوا بصدد تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت إثر دورية تفتيشية روتينية لمصالح الأمن بحي قاريدي بالقبة لشاحنة تابعة لمؤسسة خاصة بإنتاج الأجبان، كان على متنها المدعو"د.ك" يعمل موزع بالشركة و"ب.ر" وهو نجار، أين عثر بحوزتهما على قرص مهلوس وكمية معتبرة من المخدرات، وبعد تحويلهما إلى مركز الشرطة صرحا بأن موظفا بمصلحة سكنات عدل يدعى "د.س" هو من باعهم إياها بعدما إتفقا معه بشرائها في منطقة زرالدة، وكشفا أنه يقطن بمنطقة القليعة، هذا الأخير وبعدما تم توقيفه، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، أين تورط في سرقة مسدس شرطي بمصلحة التقديمات وفر بعدها إلى وجهة مجهولة، فيما تمت معاقبة الشرطي من قبل المديرية العامة للأمن، وإحيلا المتهمان على وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن وجهت لهما تهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج. المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا الجرم المنسوب إليهما وصرح كل واحد منهما أنهما يحوزان المخدرات بغرض الإستهلاك الشخصي، وعليه طالب ممثل الحق العام بتنزيل عقوبة 10 سنوات في حقهما وإلتماس 15 سنة حبسا للمتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض في حقه.