شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات حول التعديل الدستوري في فتح ورشات لمناقشة المقترحات المقدمة داخل هيئاتها، بإشراك مختصين في القانون الدستوري وقواعدها النضالية، التي ستعمل على إعداد مقترحات ستقدمها خلال المشاورات الرسمية التي ستجريها برئاسة الجمهورية حول مراجعة الدستور. سيصادق تجمع أمل الجزائر على وثيقة مقترحاته النهائية يومي 6 و7 جوان، المتزامن مع انعقاد دورة مجلسه الوطني، حسب بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب قال أن "لجنة خبراء فنية" نصبت ومشكلة من مختصين في القانون الدستوري وكفاءات الحزب أوكلت لها مهمة صياغة مقترحات الحزب الخاصة بالتعديل الدستوري، وقرر "تاج" فتح نقاش قاعدي بين مناضلي وهياكل الحزب على المستوى الوطني وبالمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. ودعا "تاج" الشعب الجزائري بكل مكوناته السياسية وشخصياته الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية إلى إنجاح ودعم مسعى تعديل الدستور بما يحفظ المكتسبات الوطنية ويثمن الانجازات الإستراتيجية. ومن جهته، دعا رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز من عين تموشنت إلى مشاركة الجامعة في النقاش الذي سيجري حول تعديل الدستور، وأوضح بلعيد في لقاء بعين تموشنت بمناسبة إحياء ذكرى 19 ماي 1956 إلى تحمل مسؤولياتهم على غرار أسلافهم والمشاركة في هذه الورشة الكبيرة التي ستقرر مستقبل البلاد. وصرح بلعيد أن حزبه قدم إقتراحات للتعديل، كتلك التي تخص حماية الحريات والحقوق وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات وإستقلالية القضاء والتداول على السلطة، ووجه دعوة إلى جميع المواطنين من أجل المشاركة في هذه العملية. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى ضرورة فتح إشراك الشعب في مسألة تعديل الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات واقتراحات الأغلبية، وأضافت في لقاء جهوي لإطارات حزب العمال ل8 ولايات بالشرق، أنها لا تعارض مسعى استشارة الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية البلاد. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه مهما كانت كل المشاركين في المناقشات إلا أنه لابد من إرجاع الكلمة للشعب لأنه هو "السيد"، مضيفة أن تشكيلتها السياسية لن تسمح لنفسها كحزب أن تحل محل السيادة الشعبية، رافضة مرور مشروع التعديل الدستوري على البرلمان الذي اعتبرته لا يتمتع بالأهلية، وشددت حنون على ضرورة "دمقرطة" نظام الحكم من خلال تحقيق "إصلاح حقيقي" وفي الجوهر يفتح لعهد جديد ويدستر كل خاصيات المواطنة والسيادة والرقابة الشعبية والمؤسساتية.
