جدد عدد كبير من مواطنين دائرة سكيكدة تذمرهم الشديد على رفض هذه الأخيرة تسوية وضعية سكناتهم في إطار قانون 15/08 الصادر بتاريخ 8 جويلية 2008 الخاص بتسوية البنايات غير المكتملة والذي دخل حيز التنفيذ في أواخر سنة 2010 بالإضافة إلى رفض تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 الصادرة في 06/09/2012 التي تبسط وتسهل إجراءات التسوية حتى المستفيد الثاني وحسب العديد من المواطنين اتصلوا بنا والحوا علينا نقل تظلماتهم إلى والي ولاية سكيكدة مطالبين بالتدخل العاجل من اجل توقيع مقررات التسوية الجاهزة منذ مدة طويلة فوق مكتب رئيس الدائرة وعليه فرض الصرامة والانضباط بهذا المقرر الإداري الذي أصبح هيكلا بدون روح حسب أقوالهم. أما فيما يخص الاستقبال فان رئيس الدائرة قلما يستقبل المواطنين وانه يقف حجرة عثرة في تعجيل عملية التسوية حيث انه معروف حسب تصريحاتهم بالتماطل والتقاعس في أداء ما عليه من واجبات مؤكدين أن الدائرة في عهده تسير سير السلحفاة في جميع الميادين وخاصة المتعلقة بالمقررات في إطار التنازل عن أملاك الدولة او في إطار عملية التسوية للبنايات غير المكتملة وكذا في توزيع السكن الاجتماعي الترقوي المدعم وكذا البناء الريفي وغيرها لهذا يلتمس مواطنو دائرة سكيكدة من الوالي التدخل العاجل من اجل إنصافهم والتعجيل في حل مشاكلهم في مجال السكن بمختلف صيغه.