يحتج اليوم الآلاف من مزابيي ولاية غرداية أمام مقر الولاية تنديدا بإهمال الحكومة عامة والسلطات المحلية، خاصة لما وصفوه ب "التصفية" الممارسة ضدهم منذ إندلاع أزمة المنطقة، مطالبين سلال بتجسيد الوعود التي أطلقها بخصوص استرجاع الأمن وحماية المواطنين دون استثناء. وسيرافق هذا الاحتجاج الذي إنخرطت فيه جمعيات أحياء المزابيين وتنظيمات شبانية مسيرة سلمية ضخمة تجوب مختلف أحياء المدينة، فضلا عن إضراب شامل للمحلات التجارية والورشات والمصانع الميزانية في المنطقة، مما سيؤزم الوضع الاقتصادي في المدينة التي شلت حركة التجارة فيها نهائيا. أبدت مصادر من محيط مجلس أعيان قصر مليكة في تصريحات ل "السلام" تخوفها من إنفجار أزمة الصراع بحدة أكبر عقب مسيرة المزابيين ووقفتهم الإجتجاجية أمام مقر الولاية، وتوقعت مصادرنا أن تحرك خرجة المزابيين هذه جيرانهم العرب من الأحياء الأخرى ما سيفرز حتما مواجهات قد تأخذ معرج أخطر مما عرفته سابقا، هذا في وقت يحرص فيه عبد الحكيم شاطر الوالي الجديد لغرداية على محاولة تنظيم جلسات صلح بين فرقاء المنطقة تمهد للجلوس إلى طاولة واحدة، من أجل التصالح والعفو و هو ما فشل فيه صابقه، حيث ينتظر كثيرون هذه الخطوة، التي برمجها الوالي الجديد في صدارة جدول مهامه الأولى على رأس الولاية. هذا وقاطع نهاية الأسبوع الماضي الأعيان المزابيون افتتاح مسابقة حفظ القرآن الكريم بمدينة المنيعة، ولم يلبوا دعوة والي الولاية لحضور مراسيم افتتاح المسابقة تحت رعاية وزير الشؤون الدينية، بسبب إستنكارهم لمقتل الشاب الميزابي عوف اليسع، وإلى جانب الأعيان، إمتنع الطلبة المزابيون عن المشاركة في المسابقة، التي قاطعها أيضا الأساتذة الميزابيون الذين يشكلون لجنة تحكيمها. نظام مراقبة أمني بالكاميرات في بؤر التوتر بغرداية أنهى بحر الأسبوع المنصرم خبراء من وزارة الداخلية بالتانسيق مع آخرين من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني دراسة تقنية أولية لتركيب أول نظام مراقبة في بؤر التوتر بغرداية، و يخص الأمر مدينتي القرارة وغرداية، وكذا منطقة بريان، على تنتهي أشغال إنجاز نظام المراقبة في غضون أقل من 12 شهرا، حيث سيشمل النظام تركيب كاميرات مراقبة في أكثر من 30 شارعا وطريقا و10 ساحات ومحيط 8 مساجد بمدينة غرداية، كما يشمل تركيب كاميرات مراقبة في 8 شوارع ومحيط 4 مساجد و3 ساحات في القرارة، وفي 7 شوارع وطرق وساحتين في مدينة بريان. كما سيشمل النظام أيضا غرفا للمراقبة والتعامل مع الصور وتحليلها يديرها خبراء من الأمن الوطني، فضلا عن نظام مراقبة بالكاميرات لحماية المنشآت والمقرات الإدارية في المدن الثلاث، ووضع نظام مراقبة ثانوي بالكاميرات في المناطق الخاضعة إقليميا لفرق الدرك الوطني، و يندرج هذا المشروع في إطار الإتفاق المبرم بين أعيان من غرداية وأمين عام وزارة الداخلية، يهدف لمنع أي محاولة للإخلال بالأمن العمومي في المدن الثلاث التي شهدت أعمال عنف. وتخضع مدينة غرداية منذ شهر فيفري الماضي للمراقبة على مدار الساعة باستعمال طائرات عمودية تابعة للدرك الوطني تم تجهيزهما بكاميرات عالية الدقة وأخرى يمكنها التصوير ليلا.