أفضت نتائج التحقيقات الأولية لكل من اللجنة المركزية للمديرية العامة لشركة المياه والتطهير عنابة الطارف "سياتا" ولجنة وحدة عنابة المكلفتان في قضية وجود ثغرة مالية بفرع الميناديا تعود لعام 2007. وبعد أن تم التنسيق فيما بينهم لمقاربة نتائج وأرقام التحقيق، حيث أن المبلغ المختلس وصل إلى 09 ملايير سنتيم في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية. في حين لا تزال الشرطة الاقتصادية في مرحلة الاستماع لكل أعضاء اللجنتين المكلفتين بالتحقيق الداخلي مع المتقاعدين وإطارات كمدير الوحدة ورؤساء الأقسام التجارية والمالية والمحاسبة ورؤساء الفروع وأعوان التحصيل الى جانب مراقبة بطاقيات 6000 زبون من المناطق الشمالية لعنابة والتابعين للفرع المذكور، الذين قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الحالية، وهوما اسفر عن توقيف موظفتين المتشتبه فيهما تعملان لدى المؤسسة من عدة سنوات توقيفا احترازيا بعد أن قدمت شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بشأنهما في انتظار استكمال باقي مجريات التحقيق، مع الاشتباه في تورط العديد من إطارات المؤسسة في هذه الاختلاسات. والجدير بالذكر، عملية الاختلاسات اكتشفت قبل حوالي شهر أثناء عملية مراقة روتينية بعد أن وقف إطارات المؤسسة علة وجود ثغرة بمبالغ هائلة على مستوى فرع "لاميناديا" الخاص بتحصيل فواتير سكان المنطقة الشمالية لمدينة عنابة، على خلفية الإحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة للسياتا بأن تضخم مبالغ الفواتير، ليقوم على إثرها المراقبون بالتدقيق في بطاقيات الزبائن التي أسفرت عن اكتشاف اختلالات المتعلقة بتحصيل فواتير عام 2014 وتدوينها على مستوى جهاز الإعلام الآلي على حساب سنوات سابقة تمتد لغاية 2007، بمعنى أن المبالغ المالية المحصلة من هذه الفواتير لم تكن تدرج في المحصول اليومي للصندوق على أساس أنها قد حصلت من قبل.