وصفت نقابة مجلس ثانويات الجزائر اللقاءات التي جمعت وزيرة التربية بالشركاء الاجتماعيين نهاية الأسبوع المنصرم، على أنها "عقيمة تهدف إلى تغليط الرأي العام وتحميل النقابات مسؤولية الاضطرابات المرتقبة عشية الدخول المدرسي". اعتبر "الكلا" في بيان أصدره المكتب الوطني أمس سلسلة اللقاءات التي برمجتها نورية بن غبريط رمعون مع النقابات مناورة جديدة، و"نتيجة حتمية لإخلافها (أي الوزيرة) بتجسيد تعهداتها المقدمة وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف عمل القطاع التربوي، فكانت مجرد اجتماعات شكلية خالية من المحتوى"، خاصة أن الوضعية المادية لعشرات الأساتذة حسب ما ورد في نص البيان لم تسو منذ سنة2011، رغم تأكيدات الوزيرة بتسوية هذا الملف خلال اجتماعاتها السابقة مع "الكلا". وطالبت النقابة الوصاية بإعادة إدماج الأساتذة الموقوفين عن الالتحاق بمناصبهم، مع إعلان دعمها للنقابيين الموقوفين بكل من مؤسسة "سونلغاز" ومؤسسة "بريد الجزائر"، على اعتبار أن ذلك يعد "تضييقا على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور الجزائري بما يتناسب وما تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وحتى فيما يتعلق بالتنظيمات النقابية التي لم تتمكن لحد اليوم من الحصول على اعتمادها الرسمي".