تأكدت مساعي فرنسا لبحث مبررات تدخل عسكري في ليبيا، بقرار رفع الملف إلى جمعية الأممالمتحدة، وإعلان عملية توسعة عسكرية وشيكة إلى الحدود الليبية بالتنسيق مع الجزائر، ما يشير إلى نوايا فرنسية لاسترجاع النفوذ في المنطقة بعد فشلها في مالي. وقال وزير الدفاع الفرنسي جون أيف لودريان، في تصريح ليومية "لوفيغارو" الفرنسية، إن "الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية"، مضيفا أن "العملية ستكون بالتنسيق مع الجزائر التي تعد طرفا إقليميا فاعلا في المنطقة"، ما يطرح تساؤلات حول مساعي فرنسا لجر الجزائر للتدخل عسكريا في المنطقة، رغم أن الموقف الجزائري يرفض أي تدخل للجيش في الصراعات الإقليمية، ما يصنف تصريح لورديان في خانة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر. وتتعزز نوايا فرنسا، حول اللجوء للحل العسكري في ليبيا، بقرار هولاند إدراج الملف الليبي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 سبتمر الجاري، وقال لورديان "فرصة يجب اغتنامها لتناول الوضع في ليبيا"، ما يؤكد أن باريس ووراءها واشنطن تبحثان عن شرعية دولية بالتدخل تحت اسم "الناتو"، سعيا لتوسيع نشاطهما في المنطقة، مع ربح أوراق للضغط على دول الجوار الليبي ومنها الجزائر، لإخراجها من حدودها وجرها إلى مستنقع حرب وتمويلها، إضافة إلى التوسع لتنصيب قواعد عسكرية في شمال إفريقيا، وما إلى ذلك من امتيازات اقتصادية بذريعة محاربة الإرهاب. وكشفت مصادر دبلوماسية عن زيارة قائد القوات المسلحة الفرنسية بيار دوفيي يوم 13 سبتمبر الجاري إلى الجزائر، وهي ثالث زيارة لمسؤول عسكري أجنبي في أقل من 3 أشهر، بعد زيارة لورديان في 20 ماي الماضي، وزيارة قائد القوات الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" في 26 أوت، وهي زيارات إن كانت بحجة معالجة الظروف الإقليمية المتوترة في ليبيا ومالي، تحمل نوايا معاكسة لعقيدة الجزائر حول التدخل في المنطقة. ويواصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سياسته الانتحارية التي ورثها عن نيكولا ساركوزي، في البحث عن مواقف فرنسية في الساحة الدولية وإلهاء الرأي العام الفرنسي بعد تراجع شعبيته مؤخرا، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، التي أدت إلى إقالة حكومة مانويل فالس مؤخرا، ثم مساعي فرنسا لاسترجاع هيبتها الدولية بعد فشل عملية "سيرفال" في مالي، والبحث عن مشاريع إقتصادية لمواجهة الأزمة.