أكد وزير الدفاع الفرنسي بأن المجموعات في الشمال «»تمتلك أسلحة متطورة حصلوا عليها من ليبيا»، و كانت فرنسا أكثر الدولة تكذيبا لتقارير سابقة من دول المنطقة حول تدفق السلاح و اعتبرت أن الجزائر مثلا كانت تروج لذلك لرفضها «الثورة الليبية«. وشكك وزير الدفاع الفرنسي أمس، ان يكون موقف الجزائر من الأزمة في مالي واضحا، وقال أنه « لم يفهم إن كانت الجزائر مع دعم الحل التفاوضي أو التدخل العسكري.وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في تصريح لجريدة « 20 دقيقة» الفرنسية، أن باريس حسمت في أمر نشر قوات عسكرية، قائلا أنها تضع دور الجزائر في مؤخرة الترتيب « إذا رغبت الجزائر في مرافقة مسعى فرنسا و مالي و دول المنطقة بطريقة أو بأخرى فمرحبا بها«.ويرى وزير الدفاع الفرنسي أن أمن الفرنسيين و الأوربيين مهدد أكثر من الجزائر نفسها «، وعزا ذلك إلى تواجد الجماعات المسلحة في شمال مالي ، قائلا أن « الفرق بين مالي و أفغانستان أن الساحل يقع على بعد 1200 كلم عن جنوب أوربا و حينما تدخلنا في أفغانستان كان ذلك مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر، يجب ألا ننتظر حتى يقع أمر أليم مثل هذا لكي نتحرك«.و قال جان أيف ، أن فرنسا لا ترى مانعا لدعم القوة الإفريقية بالسلاح، كما اعتبر الأأمر واقعا أتيا لا محال مشيرا إلى أن باريس تنتظر مقترحات الإتحاد الأوربي وخطة مالي للتدخل في البلاد وعلق المسؤول العسكري الفرنسي على رؤية الجزائر للموضوع بالتأكيد « على حد علمي لا يوجد موقف رسمي للجزائر حول الملف إلى الآن لكن إذا رغبت الجزائر في مرافقة مسعى فرنسا و مالي و دول المنطقة بطريقة أو بأخرى فمرحبا بها«. .وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي للدفاع يوما قبل زيارة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية والمغاربية اعبد القادر مساهل الى باريس لاجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين لاسيما وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس حسبما أعلنه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني. و ستكرس هذه المحادثات «أساسا لبحث الوضع بمنطقة الساحل و خصوصا في مالي« حسب ما اكده بلاني مبرزا الموقف «التقليدي الذي تقيمه الجزائر مع شركائها الاساسيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك«. في نفس السياق أوضح بلاني أن هذه المحادثات تندرج في اطار الجهود التي تبذلها الجزائر مع شركائها الأمريكيين و الاوربيين الاساسيين و بالتنسيق مع دول الميدان من أجل «تعزيز المكافحة المستديمة للارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان« من جهة و «البحث عن أفضل السبل من أجل التوصل الى حل دائم للأزمة المالية من أجل دعم الماليين في الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لبلدهم« .