سجّلت مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني 11 بلاغا يتعلق بحالات اختطاف تخّص اشخاصا تتراوح اعمارهم بين شهر و17 سنة أفضت التحقيقات بشأنها إلى حل خمس قضايا، تم إيقاف الفاعلين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع اكتشاف أربع قضايا أخرى لا تندرج في خانة الاختطافات. وأكد بيان صادر عن خلية الإتصال لقيادة الدرك الوطني أن هناك حالات تناولتها وسائل اعلام خلصت التحريات إلى أن اغلبها لا يتعلق بجريمة اختطاف، واوضح ذات البيان أن الجريمة المذكورة لها أركان لا تقوم إلا بحجز شخص وتقييد حريته ونقله من مكان اقامته باستعمال القوة والعنف، ولا تقوم جريمة الاختطاف إلا بتوافر الركن المادي المصحوب باستعمال أساليب الغش والتحايل مقترن بالقصد الإجرامي الذي يمثل الركن في الجريمة ويخص دوافع الإختطاف بغرض الابتزاز والحصول على المال. وأشارت قيادة الدرك الوطني أن وسائل الاعلام تناولت حالات الإختطاف رغم انها لم تكن كذلك، وأكدت التحقيقات بأنها عبارة عن فرار من البيت أو فبركة سيناريو للهروب من الضغوطات العائلية، مثل قضية القاصرتين "ت. ر" و" ز،ع" البالغتين 16 سنة اللتان غادرتا بيت العائلة بمدينة ميلة نحو مدينة بشار، وتم تقديم شكوى في إطار البحث في فائدة العائلات، وقضية الطفلة "ب إ" البالغة من العمر 14 سنة التي ذهبت إلى بيت والدها بوهران دون علم والدتها، التي قدمت بشأنها بلاغ اختطاف، وقضية الطالبتين القاطنتين بولاية تيزي وزو الأولى البالغة من العمر 17 سنة والثانية البالغة من العمر 16 سنة اللتين فبركتا قضية اختطافها لتبرير غيابهما عن المنزل لدوافع شخصية، اضافة إلى حالة الطفل "غ. م" البالغ من العمر 12 سنة القاطن بولاية بومرداس والذي حاول مغالطة المحققين من خلال فبركة سيناريو حول قضية اختطافه من طرف مجهول لتبرير غيابه عن المنزل، وحالة الفتاتين "ع خ" البالغة من العمر 16 سنة، "ق ف" البالغة من العمر 16 سنة واللتين تنقلتا إلى ولاية أخرى بمحض إرادتهما برفقة أصدقائهما. وفي السياق، جددت قيادة الدرك الوطني عزمها على مكافحة ظاهرة الاختطاف بتوفير كل الوسائل الممكنة وتوقيف الأشخاص المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.