ذكرت مصادر إعلامية مالية أن ضباطا تابعين للاستخبارات الخارجية يحاولون ربط الاتصال مع الجماعة الخاطفة التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ أسابيع، وأكدت لنا نفس المصادر أن هؤلاء الضباط الذين ينزلون في السفارة الفرنسية بباماكو يتصلون بوسطاء أشخاص كانوا موجودين في الأسر بليبيا، طالبين منهم أخذ القول الفصل من التنظيم بخصوص مطالبهم. وأكد المصدر أن الضباط أضافوا أنهم سينظرون في المطالب المقدمة بالسرعة والجدية اللازمتين ولو كانت فدية أو شيء في استطاعة باريس انجازه كان لهم ذلك. وكان وسطاء ماليون أكدوا للضباط وعددهم ثلاثة أن الرهائن ليسوا في مكان واحد بل تم فصلهم، وأن منهم اثنان على الأقل خارج مالي في بعض نواحي صحراء “تينيري” بالنيجر. وهذا يدل على أن فرنسا لا يهمها طريقة تحرير رهائنها بقدر ما يهمها فعل التحرير الذي يجعله الرئيس ساركوزي على رأس أولياته لا سيما وأنه قد تم ونجح في تحرير بعض الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إفريقيا وأفغانستان والشرق الأوسط بعد صفقات مجهولة مع الخاطفين. هذا واعتبرت فرنسا مؤخرا ظاهرة دفع الفدية غير قانونية حيث قال أندري باران مساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص دفع الفدية للجماعات الإرهابية أن فرنسا ترفض دفع فدية لتحرير الرهائن المحتجزة من قبل إرهابيين في منطقة الساحل، معللا موقف فرنسا بالعملية العسكرية التي نفذتها لتحرير رهائن فرنسيين كانوا عند تنظيم القاعدة وانتهت العملية “بمأساة”، وكانت فرنسا صرحت من قبل أنها لن تسمح لعناصر خارجية بأن تملي عليها سياستها الخارجية، بعد أن طالب زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي في تسجيل صوتي بانسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان وقال عبد الملك درودكال زعيم التنظيم في رسالة سابقة أنه يتعين على باريس أن تسحب قواتها اذا كانت تريد الإفراج عن خمسة مواطنين فرنسيين يحتجزهم التنظيم كرهائن. وأعلن لاحقا ساركوزي نيته في سحب قواته من أفغانستان ولكن لم يتبين بعدها مجريات التفاوض، وبقت الأمور على حالها وقد دارت السنة على المهندسين الأربعة الذين هم بأيدي القاعدة في أطراف من مالي والنيجر.